از مخالفت نمایندگان با علنی شدن دادگاه جرائم مفسدان اقتصادی تا تصویب لوایح انتقال محکومان با ارمنستان و قرقیزستان

/////////////////////

خبرگزاری میزان - گروه سیاسی : جلسه علنی امروز (یکشنبه 7 شهریور ) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 199 نفر از نمایندگان رأس ساعت  8 و 12 دقیقه آغاز به کار کرد.

دستور کار مجلس

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس دستورکارجلسه علنی امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات.

۲- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح مواد ۳، ۶ و۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

۳- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد لغو رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی.

۴- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان.

۵- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان.

6- گزارش کمیسیون اقتصادی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری.

7- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین.

8- انتخاب دو نماینده در کمیسیون‌های اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیأت عالی گزینش.

9- انتخاب دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتباً به کمییسیون داخلی معرفی شده باشند.

10- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران.

11- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو در دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین.

12- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو در کمیته اجرا و پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین.

امینی و اعزازی اعضای ناظر مجلس در هیأت عالی گزینش شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی سید حمزه امینی نماینده مردم هشترود و ضیاء الله اعزازی نماینده مردم بناب در مجلس را به ترتیب با 155 و81 رأی از مجموع 180 نماینده حاضر در جلسه به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیأت عالی گزینش انتخاب کردند.

شورای رقابت مسئول تایید بنگاه‌ها و شرکت‌های ارائه کننده کالا و خدمات عمومی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اعاده شده از شورای نگهبان، با 125 رأی موافق،‌33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر با تغییرات و اصلاحات این مواد موافقت کردند.

بنا بر این گزارش، تبصره 2 الحاقی به ماده 6 موضوع بند 3 ماده 3 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 2- در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون اساسی یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید شورای رقابت از مشمول این بند مستثنی خواهد بود. فهرست این دسته از بنگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می شود.

بنابر این گزارش محمدرضا پورابراهیمی در توضیح اصلاحیه صورت گرفته بر مواد فوق گفت: در دوره قبل مجلس، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این موضوع را پیگیری می کردند و به دلیل آنکه در پایان مجلس قبل ایراداتی به برخی از مصوبات وارد شد مصوبه باید به کمیسیون ویژه بازمی‌گشت اما به کمیسیون اقتصادی آمد و ما مصوبه قبلی کمیسیون ویژه حمایت از تولید را در کمیسیون خودمان مورد بررسی قرار دادیم و ایراداتی که شورای نگهبان به مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وارد کرده بود، بررسی کرده و اصلاحات ایجاد شده به منظور تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داد: ایراد وارده به عبارت «تایید وزارت اقتصاد و امور دارایی» بود که «تایید شورای رقابت» جایگزین آن شد.

محجوب: این جایگزینی عدالت را از بین می برد

در ادامه علیرضا محجوب در مخالفت با اصلاح این مواد، گفت: آنچه که در تبصره پیشنهادی کمیسیون اقتصاد برای تأمین نظر شورای نگهبان درج شده شفافیت متن را از بین برده و درک موضوع را مشکل کرده است لذا چنین متنی می تواند مورد انواع بهره برداری ها قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه ای که بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده شده، مسئله اصلی این مواد است که کمیسیون سعی کرده با تغییر دستگاه نظارتی و دادن این مسئولیت به شورای رقابت مشکل را حل کند اما وظیفه شورای رقابت، نظارتی است لذا وظیفه تامین عدالت چه می شود؟

وی بیان کرد: اینجا بحث عدالت مطرح است لذا این جایگزینی علیه مصرف کنندگان خواهد بود و باز هم بورس بازها به جان مردم خواهند افتاد لذا این نوع تقسیم ها عدالت را از بین می برد.

زارع: رقابت انحصاری باید در مرکز ملی رقابت بیاید

رحیم زارع در موافقت با این طرح گفت: این متن با حضور نماینده شورای نگهبان تنظیم شده که یکی از ایرادات اساسی آنها این بود که وزیر اقتصاد نمی تواند در این خصوص تصمیم گیرنده باشد لذا به این نتیجه رسیدیم دستگاه اجرایی و تایید، شورای رقابت باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصل این طرح برای ماده 3 و شفاف سازی بود، افزود: از آنجا که بخش خصوصی مظلوم واقع شده بود گفتیم اگر قرار است بازار سرمایه بیاید بخش خصوصی باید اصلاحات آن را در بورس شفاف سازی کند و اگر رقابت انحصاری می خواهد باید در مرکز ملی رقابت بیاید و با توجه به ابهاماتی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی بود به این نتیجه رسیدیم اگر در بازار سرمایه بیاید عدالت محورتر خواهد شد و اتفاقا بی عدالتی ها از بین می رود.

در ادامه لاریجانی دلیل حذف عبارت "انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار" را از رئیس کمیسیون اقتصادی جویا شد که با توضیحات پورابراهیمی این نتیجه حاصل شد که نمی بایست این عبارت حذف می شد لذا عبارت "انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار" به تبصره اصلاح‌شده بازگشت و دکتر لاریجانی توضیح داد از آنجا که این موضوع، مصوبه مجلس بوده است نمی توان آن را تغییر داد.

عبارت "سازمان بورس و اوراق بهادر و مرجع قضایی ذیصلاح" جایگزین عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی"شد

همچنین نمایندگان در جریان بررسی متن الحاقی به تبصره 3 بند 5 با 135 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 215 رأی با حذف عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" و جایگزینی عبارت "سازمان بورس و اوراق بهادر و مرجع قضایی ذیصلاح" موافقت کردند.

بنابراین گزارش در متن الحاقی به تبصره 3بند 5 به شرح زیر آمده است:

در متن الحاقی به تبصره 3 بند 5 عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی" حذف  عبارت "سازمان بورس و ا وراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح" جایگزین می گردد و در فراز دوم عبارت "درصورتی که مدیران ... اوراق بهادار افزایش می یابد" حذف و عبارت زیر جایگزین می گردد:

«سقف کارمزدها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 محکوم شوند.»

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان با 149 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده آن موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است: در اجرای ماده 20 این موافقتنامه رعایت اصل 139 و در اجرای ماده 21 آن رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

نوروزی: موافقتنامه میان ایران و قرقیزستان باعث ارتقاء سطح همکاری‌ها می‌شود

حسن نوروزی در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص این لایحه گفت: در اجرای ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی لایحه این موافقتنامه که به کمیسیون‌های فرعی نیز ارجاع داده شده بود با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: پیش از این نیز قوانین مشابهی در قالب موافقتنامه با قرقیزستان داشته‌ایم که قانون استرداد مجرمان از‌ آن جمله است لذا امروز این موافقتنامه به جهت آثار مثبتی که دارد برای ایجاد بسترهای قانونی مناسب بین دو دولت و ارتقاء سطح همکاری‌ها است.

ابطحی: موافقتنامه تأیید آیین دادرسی طرف متعاهد است

سیدمحمد جواد ابطحی در جریان بررسی این موافقتنامه با عنوان مخالف آن گفت: این موافقتنامه مخالف شرع است چنانچه شورای نگهبان می‌گوید تصویب اینگونه موافقتنامه‌ها، تأیید آیین دادرسی طرف متعاهد است و موجب اثربخشی احکامی است که خلاف ضوابط اسلامی است.

نماینده مردم خمینی‌شهر همچنین افزود: از این رو این لایحه مذکور خلاف اصل 4 قانون اساسی و شرع بوده و اگرچه کمیسیون تبصره الحاقی داده، نمی‌تواند تأمین‌کننده تطابق با قانون اساسی باشد. همچنین در ماده 22 این لایحه آمده قرارداد مزبور خود به خود بعد از 5 سال تمدید می‌شود که این هم خلاف قانون اساسی است.

یوسف‌ن‍ژاد: افزایش مناسبات میان ایران و قرقیزستان با تصویب موافقتنامه‌ها

علی اصغر یوسف‌نژاد نیز در ادامه این جلسه در موافقت با لایحه مذبور گفت: روش‌های مناسبی برای همکاری قضایی در سطح منطقه در قالب موافقتنامه‌ها به وجود آمده است که قرقیزستان نیز به جهت همکاری با ایران در حوزه‌های اقتصادی ظرفیتی برای افزایش مناسبات دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: لازم است بسترهای قانونی برای افزایش سطح همکاری‌ها ایجاد می‌شد که این موافقتنامه می‌تواند جهت تحکیم مناسبات سیاسی و اجتماعی باشد چنانچه در گذشته نیز استرداد مجرمان از این کشور را داشته‌ایم که موفقیت‌آمیز نیز بوده است.

طرح علنی شدن دادرسی جرائم مفسدان اقتصادی به صورت عادی بررسی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک شنبه 7 شهریور) با یک فوریت بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 350 قانون آیین دادرسی و علنی شدن محاکم قضایی درجرائم مفسدان اقتصادی مخالفت کردند و بررسی آن به شکل عادی در کمیسیون مربوطه انجام می شود.

محمد دهقان به عنوان طراح این یک فوریت گفت:  پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید اسامی مجرمان مفاسد اقتصادی را با حروف مخفف در رسانه ها مطرح کرد؛ ازاین رو برای افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام باید پس از صدور کیفر خواست و اثبات اتهام دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

گفتنی است که قاضی پور به عنوان مخالف این طرح گفت: طبق اصل 165 قانون اساسی  درحال حاضر جلسات محاکمه به صورت علنی برگزار می شود و روش فعلی در محاکمه افراد بهترین روش است، بنابراین اگراین قانون تصویب شود محاکم قضایی دچارمشکل می شود.

وی تصریح کرد: کمبود قانون وجود نداشته و مشکل اصلی عدم اجرای صحیح قانون است.

محمد جواد کولیوند نیز در موافقت با این طرح گفت: علنی برگزارشدن جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی، به افزایش اعتماد مردم به نظام کمک می کند.

میرزایی نکو و مافی، اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند و پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس را به ترتیب با 101 و 88 رأی موافق از مجموع 194 نماینده حاضر در نشست به عنوان اعضای کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها (کمیسیون ماده 10 احزاب) انتخاب کردند.

بنا بر این گزارش این انتخابات در جریان بند 4 ماده 10 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مصوب 7 شهریور 1360 انجام شده است.

لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا اعلام وصول شد

علی اصغر یوسف‌نژاد در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1974؛ 1353 و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری ISPS  را قرائت کرد.

کواکبیان، رجبی، ابوترابی و سلیمی اعضای ناظر تمرکززدایی از تهران شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران ، فرج‌الله رجبی نماینده مردم شیراز، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم را به ترتیب با 128 رأی، 126 رأی، 110 رأی و 127 رأی از مجموع 170 رأی ماخوذه  به عنوان ناظر مرکز سیاسی - اداری کشور و سازماندهی و تمرکززدایی از تهران انتخاب کردند.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و ارمنستان تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و ارمنستان را به 138 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است در اجرای ماده 20 این موافقتنامه رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی و در اجرای ماده 21 آن رعایت اصل 139 قانون اساسی الزامی است.

گفتنی است در جریان بررسی این لایحه، سید علی ادیانی در تذکری با استناد به اصل 137 قانون اساسی گفت: ارائه لوایح در صحن علنی مجلس باید توسط وزرا انجام شود و پیگیری این موضوع توسط نماینده دولت و یا نماینده وزرا قابل قبول نیست.

مطهری در پاسخ به تذکر ادیانی گفت: تاکنون روال بر همین بوده و وزرا تنها در خصوص مسائل مهم در صحنه علنی مجلس حاضر می‌شوند؛ بنابراین اگر لازم بود آیین‌نامه را اصلاح و یا رویه را تغییر می‌دهیم.

انتهای پیام/

جدیدترین اخبار اقتصادی