توضیح سازمان حمایت درباره بازار مرغ، شکر و برنج

سازمان حمایت

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: در خصوص کالاهایی نظیر برنج، مرغ، شکر و ... قبل از بروز مشکلات قیمتی، گزارشات و هشدارهای لازم را به دستگاه‌های ذیربط و کارگروه تنظیم بازار ارسال کرده که در صورت توجه و اقدام به هنگام تنظیم بازار دچار نوسانات اخیر نمی شد.

به گزارش ایسنا،  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره گزارش‌های" خواب زمستانی سازمان حمایت مصرف کنندگان در تابستان! " و " روزه سکوت سازمان حمایت در قبال گرانفروشی‌ها "، که روی سایت ایسنا قرار گرفته است، توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:

" در خصوص مشکلات موجود در زمینه گرانی برخی مواد غذایی در ماه های اخیر نیز همواره اطلاعات متناسب در اختیار رسانه ها قرار گرفته است که مختصرا به آن اشاره می شود.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که ریشه تاسیس آن مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است، وظایف مشخصی دارد که در گزارش به آن اشاره شده بود و از سال ۱۳۸۴ به دنبال ادغام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات با این سازمان عهده دار وظایف بازرسی و نظارتی نیز شده است.

با توجه به اصلاح قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۹۲ و تدابیر متخذه در وزارت بازرگانی و هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف بازرسی، رسیدگی به شکایات و تشکیل پرونده در سطح واحدهای صنفی به اتاق اصناف کشور سپرده شده است و این سازمان راهبری بخش نظارت و کنترل را در سطح کلان عهده دار است.

این سازمان در حال حاضر هیچ واحد استانی و شهرستانی مستقل ندارد و کلیه امور اجرایی محوله من جمله نظارت و بازرسی و ... را از طریق بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار مستقر در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و اتاق های اصناف سراسر کشور انجام می‌دهد.

از اواخر سال ۱۳۹۲ تاکنون به استناد قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب مجلس شورای اسلامی، وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش های مرتبط از این وزارتخانه منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی محول شد تا با مدیریت و استفاده از ظرفیت های مختلف و مدیریت در بخش های تولید، واردات، توزیع، قیمت و ... نسبت به تنظیم بازار این اقلام اقدام کند.

ماده ۱ این قانون اشاره دارد که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم. ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: ۱ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد. ۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد. ۳ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد. ۴ـ روغن‌کشی. ۵ ـ فرآورده‌های لبنی. ۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده. ۷ـ تولید نشاسته. ۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات. ۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد. .۱۰ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات. ۱۱ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی).

برابر آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره تکلیف هر وزارتخانه و نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق های اصناف در زمینه تنظیم بازار و نظارت و بازرسی و برخورد با متخلفین مشخص شده است.

اقدامات نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای سیاست های ابلاغی دولت محترم، ستاد هدفمند سازی یارانه ها و کارگروه تنظیم بازار است.

علیرغم موارد گفته شده، این سازمان در خصوص مشکلات مطروحه در گزارش به ویژه در مورد کالاهایی نظیر برنج، مرغ، شکر و ... قبل از بروز مشکلات قیمتی، گزارشات و هشدارهای لازم را به دستگاه های ذیربط و کارگروه تنظیم بازار ارسال کرده که در صورت توجه و اقدام به هنگام تنظیم بازار دچار نوسانات اخیر نمی شد.

باید بپذیریم که تغییرات دفعی در رویه های تجاری و عدم توجه همه جانبه به عوامل مؤثر در بازار کالاها می تواند موجب بروز مشکلاتی شود که ممکن است به صورت کمبود یا افزایش قیمت مشاهده شود. ممنوعیت در ثبت سفارش و یا واردات کالاها، افزایش تعرفه یا وضع مابه التفاوت در واردات کالا، شفاف نبودن سیستم تولید، توزیع و به خصوص کیفیت کالا و امثالهم در جایی که بالاجبار برای تأمین نیاز کشور بایستی واردات انجام پذیرد اگر همراه با راهکارهای جبرانی و اتخاذ سیاست های مشخص و بلند مدت و همه جانبه و مبتنی بر منافع ملی به تبع موجب کمبود و گرانی کالا را فراهم می سازد.

همانطور که مطالب فوق اشاره شد به این دلیل که تهیه کننده گزارش و همچنین مردم به موضوع گرانی کالا (هرچند دلایل آن موجه نباشد و یا اینکه قابل پیشگیری بوده باشد) و تفاوت آن با گرانفروشی توجه نمایند. حل مشکل گرانی صرفا با بازرسی و تشکیل پرونده میسر نیست و باید بپذیریم که برای موضوعات اقتصادی باید از راهکارهای اقتصادی بهره گرفت.

از آنجا که احتمال سوءاستفاده فروشندگان کالا و واحدهای صنفی از مشکلات بوجود آمده وجود داشت، این سازمان با اعلام اولویت بازرسی و نظارت در خصوص این کالاها در ماه های گذشته تلاش نموده است تا حتی المقدر جلوی اجحاف و گرانفروشی که می تواند مزید بر علت گرانی باشد را بگیرد و در این زمینه حمایت از مصرف کننده، تولیدکننده و واردکننده صحیح العمل در اولویت اول بوده است.

همچنین عملکرد سازمان در چهار ماهه ابتدای امسال  در زمینه مرغ، برنج و شکر بدین شرح است:

گزارشات و شکایات دریافتی از مردم به تفکیک کالا ۴۴۲ ۱۳۹۳ ۳۳۳ مورد
تعداد بازرسی ۵۰۱۴۷ ۲۱۴۷۲ ۳۰۱۳۵ مورد
تعداد پرونده تخلف متشکله ۱۵۹۲ ۱۲۸۹ ۱۱۰۱ مورد
ارزش ریالی تخلفات ۵۸۱۶ ۲۱۱۸ ۱۱۱۷۹ میلیارد ریال

بدیهی است ارائه این توضیحات به معنی عدم وجود مشکل یا ایراد در عملکرد این سازمان یا سایر بخش های متولی و مسئول نظارت و بازرسی یا اینکه قصد فرافکنی یا ارجاع موضوع به سایر دستگاه های متولی تأمین و توزیع و نظارت نیست و هر دستگاهی متناسباً باید سهم اثر خود را پذیرا باشد اما بیانگر این نکته است که قبل از پرداختن به مقوله گرانفروشی و تشکیل پرونده برای جمع کثیری از واحدهای اقتصادی که ممکن است ناخواسته یا به ناچار مورد اتهام قرار گرفته باشند باید به حل مشکلات بنیادین و رفع علت موجده توجه کرد. در زندگی روزمره نیز این موضوع مصداق دارد. اگر می بینیم که کلیه رانندگان یک منطقه با تردد از خیابانی عبور ممنوع، تخلف می کنند در مرحله اول بایستی به علت ممنوع بودن عبور و ضرورت آن و اصلاح آن توجه کنیم نه اینکه برای تعداد بسیار زیادی از رانندگان جریمه درنظر بگیریم".

انتهای پیام

جدیدترین اخبار اقتصادی