اقدام نیروی انتظامی در ثبت سند خودرو، مقدماتی است نه حقوقی

کانون سردفتران و دفتریاران

... سخنگوی قوه قضاییه گفت: اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص ثبت سند خودرو وجود دارد؛ آن کاری که نیروی انتظامی انجام می‌دهد یک عمل مقدماتی است نه حقوقی.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه از ناحیه دولت به دستگاه قضایی هیچ موردی در موضوع فیش‌های حقوقی ارجاع نشده است، گفت:‌ فرصت کافی بوده و نامه هم نوشته شده، اگر کسانی احساس می‌کردند پولی به ناحق گرفته اند برگردانند فردا اگر دستگاه قضایی وارد شود افراد را احضار کرده و از آن‌ها می خواهد این دریافتی ها را برگردانند و اگر مجازات شدند گله ای نشود. به اندازه کافی فرصت داده شد که خود افراد دریافتی را برگردانند که اگر این کار را بکنند در اقدامات قضایی بعد آن تاثیر دارد.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگر از این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبت مبنی بر ثبت سند خودرو گفت:‌ هنگامی که اختلاف در برداشت از قانون باشد دو راه وجود دارد که یکی این است که از قانونگذار تفسیر بخواهند؛ بعضی از معاملات الزام به ثبت دارد، برخی هم الزام به ثبت ندارد. آن مواردی که قابل ثبت باشد اگر ثبت نشود اختلاف به وجود می آورد. اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت وجود دارد؛ آن کاری که نیروی انتظامی انجام می‌دهد یک عمل مقدماتی است نه حقوقی . اگر در دفاتر افراد اسناد لازم به ثبت را ثبت نکنند به مشکل بر می خورد؛  چرا که ثبت نیروی انتظامی کافی نیست.  

وی در رابطه با سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با عامل نفوذی در تیم مذاکرات هسته‌ای که فرد جاسوس بوده و دو تابعیتی هم بوده اظهاراتی داشته، آخرین وضعیت این پرونده چیست؟ پاسخ داد: اصل دستگیری درست است . اتهاماتی که شما مطرح کردید اینکه اثبات شود یا نشود مورد دیگری است، ولی اصل تحت تعقیب قرار دادن و با قرار وثیقه آزاد شدن این فرد صحیح است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده موسوم به شیخ استخاره پاسخ داد: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است، اما در این مورد گفته اند حکم فرد اجرا نشده و در زندان است؛ از جزئیات خبر ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از کشف قاچاق مقادیر زیادی یخچال ساید بای ساید در بهمن سال گذشته خبر داده بود آخرین وضعیت این پرونده چه است؟ پاسخ داد: حکم صادره جزای نقدی معادل ارزش کالا است، این حکم نمی دانم قطعی شده است یا نه، ولی دادگاه بدوی حکم داده که علاوه بر ضبط کالا در حدود 29 میلیارد تومان جزای نقدی این پرونده بوده است.

محسنی اژه‌ای  در  رابطه با سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دادستان تهران چه پیشنهادی در رابطه با برگزاری کنسرت‌ها داده است؟و اینکه قرار است این امر به تمام استان ها تعمیم داده شود یا فقط به استان تهران، پاسخ داد: ما مطلقا با هنر و استفاده از هنرمند مخالف نیستیم و آن را تشویق می‌کنیم . زبان هنر زبانی موثر است. صدور مجوز این کنسرت ها توسط وزارت ارشاد است که در صدور این مجوز نه نیروی انتظامی و نه قوه قضاییه دخالت نمی کنند. صدور مجوز به خودی خود مانع از ارتکاب جرایم بعدی نیست. آیا این کنسرت‌ها در هر زمانی که بوده و در هر جا بوده جلوگیری شده؟ خیر. در دو زمان مدعی العموم و نیروی انتظامی باید ورود پیدا کنند یکی از آن زمانی است که در زمان اجرا یا پس از اجرا اقدامات خلاف قانون صورت گیرد. در مورد دیگر دو حالت به وجود می آید، مجوزی گرفته و می خواهد کنسرت اجرا کند و هیچ گزارشی مبنی بر خلاف قانون بودن به دادستانی و نیروی انتظامی نمی رسد. آنگاه اگر چنانچه از مراجع رسمی گزارشاتی مستند که در اینجا کنسرت برگزار شود اقدامات امنیتی و خلاف عفت عمومی ایجاد می‌شود، اینجا وظیفه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است ورود پیدا کند.

وی افزود: اگر یکی از مسئولان خود عهده دار شود و متعهد شود که در این کنسرت هیچ تخلفی ایجاد نمی‌شود، نه دادستانی و نه نیروی انتظامی ورود پیدا نمی‌کنند. اخیرا نیز در این رابطه از روزنامه آفتاب یزد تیتری دیدم که خلاف واقع و همچنین دروغ و تشویش اذهان بود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده شرکت دارویی وابسته به هلال احمر و پرونده فرد دستگیر شده در این زمینه گفت‌: با قرار وثیقه سنگین تحت نظر و بازداشت است و پرونده اش در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظرتان در رابطه با فایل صوتی که اخیرا منتشر شده چیست؟ گفت:‌ امام بزرگوار ما آنچنان مقید به موازین بود که همه دوست و دشمنان می دانستند که کوچکترین تخلفی از موازین شرعی نمی کردند و آنچه انجام دادند واقعا صحیح بوده. در رابطه با فایل صوتی مراجع مربوطه در حال بررسی هستند. سال 65 بود از جمله قتل هایی که گروه مهدی هاشمی انجام داد یک پدر و پسر بود. آن زمان پرونده قضایی اش را من انجام می دادم وقتی اعتراف کردند و محل جنازه ها را گفتند به آنجا رفتیم که فیلم برداری هم شد و همین آقایی که در همین فایل صوتی صحبت کرده معترض بود که چرا به مردم این موضوع را اطلاع دادید. در آن زمان قرار بر کشتن پدر بود که هنگامی به مهدی هاشمی می‌گویند پسر هم هست می‌گوید، پسر را هم بکشید.

ادامه دارد ...

جدیدترین اخبار اقتصادی