اعتدالیون درجا می‎زنند / رکود رکورد زد!

علائم رکود در اقتصاد کشور از چند سال پیش خود را نمایان کرده بود که این رکود توأم با معضل تورم بالا، نفس اقتصاد را بریده بود. سرویس اقتصاد مشرق - کمی بیش از سه سال است که از فعالیت دولت یازدهم می‎گذرد و در عرصه‎‎های گوناگون شاهد روند‎ها و رفتار‎های به‎خصوصی از سوی دولت تدبیر و امید بوده‎ایم که این رفتار‎ها و تصمیم‎‎ها در عرصه اقتصادی با چالش‎‎های فراوانی روبه‎رو بوده است. دولت یازدهم اقتصاد را با معضلی به نام رکود تورمی از دولت مهرورزی تحویل گرفت اما در راستای وعده‎‎هایی که داده بود، عملکرد چندان قابل توجهی در عرصه اقتصاد از خود برجای نگذاشت. حسن روحانی در دوران تبلیغات ریاست‎جمهوری در یکی از برنامه‎‎های تلویزیونی گفته بود: «راه‎حل‎‎های کوتاه‎مدت یک ماه و 100 روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‎بینی شده است که با این برنامه ما می‎توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم». اما این تحول اقتصادی شاید تنها توانست تورم را به طور نسبی مهار کند که بهای این مهار نسبی تورم نیز دامن زدن بیش از اندازه به بحث رکود اقتصادی بود که معضلات عدیده‎ای را برای مردم در رابطه با افزایش بیکاری، کاهش تولید، افزایش میزان قاچاق در کشور، پایین آمدن سطح رفاه مردم مخصوصا در دهک‎‎های پایین و در نهایت افزایش شکاف‎‎های اقتصادی در کشور به‎وجود آورد.

بهانه‎ای به‎نام «هشت سال گذشته!»
تردیدی نیست که وقتی دولت کلیددار، کلید ساختمان پاستور را از دولت محمود احمدی‎نژاد گرفت، اوضاع اقتصادی نابسامان بود و آمار‎ها در چند وجه اساسی شاخص‎‎های بحران‎زایی را نشان می‎دادند. نرخ بیکاری در اواخر دوره دولت دهم حدود 12 درصد بود و نمودار نرخ تورم، رقمی بین 35 تا 45 درصد را نشان می‎داد. از سوی دیگر رشد اقتصادی در اواخر عمر دولت احمدی‎نژاد به رقم منفی پنج رسید صو تحریم‎‎ها هم تاثیر این سوءمدیریت‎‎ها را صدچندان کرده و فروش نفت هم به مشکل برخورده بود و ورود پول به‎دلیل تحریم‎‎های بانکی از روال‎‎های قانونی میسر نبود اما همه کسانی که برای تصاحب میز ریاست‎جمهوری تلاش می‎کردند این وضعیت را می‎دانستند و روحانی هم شاید بیش از همه رقبای خود این وضعیت را درک می‎کرد و برای برون‎رفت از این معضلات برنامه‎‎هایی ارائه داد و مردم او را به ریاست‎جمهوری برگزیدند اما دیری نپایید که تیم اقتصادی کابینه یازدهم مورد تردید‎های جدی قرار گرفت و برخی ایراد گرفتند تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست که این امر نیز در قضیه نامه‎نگاری چهار وزیر به رئیس‎جمهور و حمله اخیر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به نعمت‎زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خود را بروز داد.

رکود رکورد زد!
علائم رکود در اقتصاد کشور از چند سال پیش خود را نمایان کرده بود که این رکود توأم با معضل تورم بالا، نفس اقتصاد را بریده بود. در رابطه با دلایل به‎وجود آمدن رکود نیز مباحث و آرای مختلف و گاه متضادی به چشم می‎خورد. برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که عامل رکود در خارج از مرز‎های ایران قرار دارد و تحریم‎‎های اقتصادی باعث شده است که مسئولان اقتصادی کشور نتوانند سیاست‎‎های اقتصادی خود را در راستای جذب سرمایه‎گذار و رونق تولید به‎کار ببندند و برخی نیز بیان می‎کنند سوءمدیریت‎‎های داخلی و بی‌توجه‌ای به سیاست‎‎های اقتصاد مقاومتی عامل اصلی بروز رکود اقتصادی بوده است. در کنار همه این‎‎ها کارشناسانی نیز هستند که ادعا دارند دو عامل خارجی و داخلی در بروز رکود دخیل هستند. اما سیاست کلی دولت یازدهم در رابطه اقتصاد و خروج از رکود فقط به یکی از این دو راه اعتقاد داشت و از این رهگذر، مسیر تنش‎زدایی با جهان، جذب سرمایه‎گذار خارجی و اتکا به ابزار دیپلماسی در رأس برنامه‎‎های دولت یازدهم قرار گرفت که خروجی چنین دیدگاهی توافقی به نام برجام بود. علی‎رغم اینکه بیش از یک سال است که از توافق برجام می‎گذرد هنوز بانک‎‎ها و سرمایه‎گذاران خارجی نتوانسته‎اند وارد بازار ایران شوند.
تولید در محاق
قرار بود وضعیت تولید در کشور رونق پیدا کند و در برخی مواد تولیدی، جهان در سیطره ایران قرار گیرد. این را حسن روحانی در زمان رقابت‎‎های انتخاباتی بیان کرده بود: «اگر اقتصاد مقاومتی بود کسی می‎رفت از آرژانیتن انگور بیاورد؟ کسی از چین انار می‎آورد؟ ما فکر می‎کردیم انار ساوه جهان را تحت سیطره قرار می‎دهد». اما سه سال بعد محسن جلال‎پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «تولیدکنندگان ایرانی در شرایطی فعالیت می‎کنند که در 2. 5 سال گذشته در دولت یازدهم براساس آمار بانک مرکزی حدود ۳۵ درصد در نیمه دوم سال ۹۲ بالغ بر ۲۰ درصد و در سال ۹۳ تقریبا ۱۵ درصد در سال جاری تورم داشته‎اند.
این تورم قدرت تولید و رقابت‎پذیری تولید‎کنندگان و صادرکنندگان ایرانی را بسیار کاسته است و در واقع به پولی که از بانک‎‎ها می‎گیرند و روی ارز، سود 20 و چند درصدی پرداخت می‎کنند. وضعیت بحرانی واحد‎های تولیدی و تشدید رکود در سال 93 با شروع مذاکرات ژنو شکل دیگری به خود گرفت و دولت رفع بسیاری از موانع پیش روی فعالان اقتصادی را به موضوع مذاکرات گره زد. همین امر باعث شد تا انتظاری در سطح بازار به‎وجود آید و کمتر سرمایه‎گذاری در بخش تولید انجام شود.

ما خود زده‎ایم جام بر سنگ/ دیگر مزنید سنگ «برجام»
در سال 94 کشور در حال مذاکره برای برداشته شدن تحریم‎‎ها بود و بعد از مذاکرات ژنو نیز اجرای برجام به اقدام متقابل طرفین مذاکراه‎کننده بستگی پیدا کرد، همین موضوع باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور به وضعیتی بدتر از زمان تحریم‎‎ها برسد و بنگاه‎‎های تولیدی قادر به هیچ نوع برنامه‎ریزی برای مدیریت تولید و عرضه نباشد. از سوی دیگر اعمال تحریم‎ها، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی و بسیاری از موارد دیگر موجب وارد آمدن فشاری مضاعف به بنگاه‎‎های صنعتی کوچک، متوسط و حتی بنگاه‎‎های بزرگ شد تا حدی که آن‎‎ها قادر به پرداخت تعهدات سر رسید خود به بانک‎‎ها نشدند و با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود به ادامه فعالیت، آن هم با ضرر، پرداختند. اما با تداوم وضعیت اسفبار تولید داخلی در نهایت مهر سکوت دولتمردان شکسته شد و سخنگوی دولت اعلام کرد که از میان 36 هزار واحد تولیدی در شهر‎ها و نواحی صنعتی حدود هفت هزار واحد راکد هستند. البته همین آمار آقای سخنگو هم انتقاد تولیدکنندگان را به‎دنبال داشت؛ زیرا به اعتقاد آن‎‎ها امروز در خوشبینانه‎ترین حالت 10 هزار واحد صنعتی تعطیل شده‎اند و بخش تولید برای احیای خود نیازمند یک «برجام داخلی» است و برجام خارجی موجب رونق تولید نبوده است.

بی‎تدبیری برای بیکاری
گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با اشتغال حکایت از این دارد که طی سال‎‎های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شده‎اند. این گزارش نرخ بیکاری در سال 94 شمار شاغلان در بخش صنعت را هفت میلیون و 147 هزار نفر اعلام کرده است که 5/32 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‎شود. این در ‎حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از هفت میلیون و 313 هزار نفر بوده است که از کاهش 166 هزار نفری خبر می‎دهد، به‎عبارتی خالص اشتغال‎زایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی 166 هزار نفر بوده است. به این ترتیب، با فرض اینکه طی دو سال گذشته بخش صنعت کشور، اشتغال به‎کار جدیدی نداشته است و افراد جدیدی در حوزه صنعت مشغول به‎کار نشده باشند، حداقل 166 هزار نفر در حوزه صنعت، طی دو سال گذشته بیکار شده‎اند. البته به‎نظر می‎رسد فرض ورود نکردن شاغلان جدید به بخش صنعت در دو سال گذشته چندان صحیح نباشد که در این صورت آمار افراد بیکار شده در بخش صنعت به‎مراتب بیش از 166 هزار نفر خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار شاغلان در بخش صنعت در سال 93 نیز هفت میلیون و 191 هزار نفر بوده است.

رویایی به نام ارز تک‎نرخی
 یکی از وعده‎‎های دولت تدبیر و امید که تا پایان سال 94 اجرایی نشد، تک‎نرخی کردن ارز بود. در واقع، طی چند سال گذشته، وجود سه نرخ ارز در بازار، کار را برای بازارگرمی دلالان آسان‎تر کرده بود و به همین علت یاران اقتصادی دولت وعده به تک‎نرخی کردن نرخ ارز دادند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، دولت در اواخر سال ۹۲ اعلام کرد، ارز تک‎نرخی را در نیمه دوم سال ۹۳ اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به‎تدریج خواهد بود، دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی مطرح می‎کنند که مقدمات اجرای این برنامه در حال انجام است، اما آنچه در بازار ارز مشاهده می‎شود، دلار دونرخی است که در بازار حاکم است و این در‎ حالی است که سال 95 هم به نیمه رسیده است. هنوز از یاد‎ها نرفته است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، پیش از این اعلام کرده بود که رویکرد دولت در بودجه سال ۹۳ حرکت به‎سمت تک‎نرخی شدن ارز است و یکسان‎سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام نخواهد شد؛ بلکه یکسان‎سازی به‎تدریج توسط دولت اجرا می‎شود. اما گویا این تدریجی بودن زمانی بیش از چهار سال می‎طلبد که هنوز دولت یازدهم موفق به این کار نشده است!
غلبه واردات بر صادرات
دولت روحانی علی‎رغم شعار‎هایی که در زمینه تجارت خارجی در طول سه سال گذشته داده، عملکرد خوبی را در این بخش از خود بر جای نگذاشته است. بسیاری از کارشناسان و صاحب‎نظران حوزه تجارت خارجی معتقدند تمرکز بیش از حد دولت یازدهم روی برجام و برنامه‎ریزی نکردن برای صادرات و واردات، دلیل اصلی شکست دولت یازدهم در بخش تجارت خارجی است. طبق آمار‎ها در سال 94 با وجود اجرای برجام و سفر بیش از 150 هیئت تجاری از کشور‎های مختلف به ایران، صادرات غیر نفتی با افت 17 درصدی مواجه شده است که نظیر آن را در دو دهه گذاشته نداشته‎ایم. با بررسی جزئیات آمار تجارت خارجی کشور در سال گذشته هم به‎راحتی می‎توان دریافت که مثبت شدن تراز تجاری در سال 94 ناشی از کاهش شدید واردات کالا‎های واسطه‎ای و مواد اولیه است. به‎نظر می‎رسد که رکود اقتصادی شدیدی که در سه سال اخیر بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، در سال 94 به اوج خود رسید، به شکلی که بسیاری از بنگاه‎‎های تولیدی با تعدیل نیرو یا حتی تعطیل شدن، نقش مهمی را در کاهش واردات مواد اولیه و کالا‎های واسطه‎ای داشته‎اند. به این ترتیب دولت یازدهم خالق ضعیف‎ترین آمار تجارت خارجی کشور طی دهه‎‎های اخیر است.

اقتصاد نیازمند تحول
اینک دولت یازدهم در نقطه‎ای ایستاده است که به‎زعم‎ بسیاری از کارشناسان و تحلیل‎گران اقتصادی، هم‎چنان درجا می‎زند و هنوز هیچ گشایش اساسی در زمینه اقتصاد رخ نداده است. دولت یازدهم با دید محافظه‎کارانه توانسته است تورم را مهار کند اما برای خروج از رکود هنوز هیچ راهبردی ندارد. برخی از تحلیل‎گران اعتقاد دارند که دولت در این زمینه نیازمند داشتن جسارت ایجاد تحول است. علی سرزعیم طی یادداشتی در این زمینه می‎نویسد: «محافظه‎کاری دولت در عرصه اقتصاد برای دو سال اول کاملا توجیه‎پذیر بود اما برای دو سال آخر دولت توجیه کمتری وجود دارد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شده است. اگر محافظه‎کاری دولت در عرصه اقتصاد در دو سال اول یک انتخاب تاکتیکی بود، و اگر به استراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع از آن می‎شود تا دولت بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد. روند گذشته کمک کرده است که اقتصاد به‎تدریج از رکود خارج شود و اقتصاد در سال ۱۳۹۵ احتمالا رشدی بین چهار تا پنج درصد را تجربه کند اما اگر هدف‎گذاری آن باشد که اقتصاد رشد هشت درصدی را تجربه کند، منوط به آن خواهد بود که دولت تحول‎گرایی را جایگزین محافظه‎کاری کند».

اختلافات داخلی کابینه
اختلاف و ناهماهنگی در میان ژنرال‎‎های اقتصادی کابینه بنفش از همان ابتدای تشکیل دولت مسئله‎ای بود که بسیاری از منتقدین دولت روحانی بیان می‎کردند و از سوی دیگر احاطه حلقه نیاوران بر تصمیم‎‎های کلان اقتصادی دولت یازدهم نیز موضوعی است که در بسیاری از محافل و رسانه‎‎ها روی آن بحث شده است. اما در نهایت این ناهماهنگی و اختلاف شدید در دو جا خود را به‎طور اساسی نشان داد. مورد اول در نامه‎نگاری چهار وزیر به رئیس‎جمهور بود که در نهایت باعث شد دولت بسته‎ای را تهیه و تدوین کند و البته این بسته نیز راه به‎جایی نبرد. اما هفته گذشته اکبر ترکان به محمدرضا نعمت‎زاده در یک برنامه تلویزیونی حمله کرد تا شکاف‎‎های موجود در کابینه دولت روحانی بیش از پیش آشکار شود. البته اکبر ترکان در جریان نامه‎نگاری چهار وزیر کابینه به رئیس‎جمهور، وزاری نگارنده نامه را به مفت‎خوری متهم کرده و گفته بود: «چه ‎کسی از پول مفت بدش می‎آید؟ همه خوششان می‎آید. بنابراین آن‎‎ها با این انگیزه نامه را امضا کردند». با همه جدال‎‎ها و نامه‎‎های روی پرده و پشت‌پرده به‎نظر می‎رسد شکاف در تیم اقتصادی دولت یازدهم بسیار جدی‎تر از آن است که مشاهده می‎شود
 * منبع: پنجره

جدیدترین اخبار اقتصادی