عبور دوباره از خطوط قرمز در برجام بانکی +سند

با وجود نقض عهد طرف مقابل در ابتدای برجام بانکی، فعلا تیم مذاکره کننده ایرانی با محوریت آقایان عراقچی و احمدآبادی (وزارت اقتصاد) در حال تلاش برای قانع کردن مجلس و اعضای شورایعالی امنیت ملی هستند. سرویس اقتصاد مشرق -  در ايام مذاکرات هسته‌اي خطوط قرمزي از سوي مقام معظم رهبري براي صيانت از حقوق ايران ترسيم شد. در راس اين موارد، لزوم تناسب و همزماني در اجراي تعهدات بود:

«لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که کردید، بعدآن ‌وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و این کارها را انجام داده‌اید، بعد ما تحریمها را برداریم! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران میکند نیست. البتّه لغو تحریم یک مراحل اجرائی‌ای دارد، ما این را قبول داریم؛ اجرائیّات لغو تحریم با اجرائیّاتی که ایران به عهده میگیرد، باید متناظر باشند؛ بخشی از این در مقابل بخشی از آن، بخش دیگری از این در مقابل بخش دیگری از آن.» 2/4/94

ایشان حتی بعد از نهایی شدن برجام باز هم در سخنانی (12/6/94) بر این خط قرمز تاکید کردند (خط قرمزی که نقض شده بود):

«اگر آنها تعلیق میکنند، خب پس ما هم اینجا تعلیق میکنیم، اگر این جور است ما اقدام اساسی روی زمین چرا انجام بدهیم.»

مطابق خط قرمز رهبري قرار بود اقدامات ایران از نظر زمانی و محتوایی متناظر با اقدامات طرف مقابل انجام شود. اما متاسفانه اين خط قرمز ناديده گرفته شد. ایران تمامی تعهدات خود را انجام داد و طرف مقابل تنها متعهد شد که بعد از راستی آزمایی تمامی اقدامات ایران، گامهای خود را شروع کند. خواص هم تحت فضاي رواني برجام، چندان خرده نگرفتند و شد آنچه شد. بعدا رهبري در سخناني از جمله در اول فروردین 95 به ناديده گرفته شدن اين خط قرمز اشاره کردند:

«وزیر خارجه ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا را نتوانستیم این خط قرمز را نتوانستیم حفظ کنیم. معنایش همین است. یعنی طرف مقابل وقتی دولتی مثل امریکاست که پول و امکانات و دیپلماسی فعال و عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد. کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی چیزهایی است که انسان بر آن ها پای می فشارد. این یک دوراهی است که بر طبق سیاست های امریکا یک دوراهی ناگریز و یک دوگانه اجتناب ناپذیر است. یا باید در مقابل امریکای و خواست های او در موارد بسیاری کوتاه بیاییم یا باید فشار های امریکا و تهدیدات و ضررهای ناشی از ان را تحمل کنیم. این ها می خواهند این را به عنوان یک گفتمان در میان نخبگان جامعه ترویج کنند و به تدریج ان را در میان مردم و افکار عمومی سرریز کنند. در داخل و خارج از کشور این فکر را دارن ترویج می کنند و به شکل های گوناگونی با بیان های مختلفی در وسایل ارتباط جمعی دنیا دارن این را گسترش می‌دهند.» 1/1/95

اگر اقدامات ایران و غرب در برجام متناظر بود و مثلا هنوز مخزن اراک عقیم نشده بود، طرف مقابل مجبور میشد به تعهدات خود در رفع عملی تحریمها پایبند باشد. اما تمامی اهرمهای فشار در ابتدای کار از دست ایران خارج شد. در واقع باقی ماندن تحریمها و عدم گشایش اقتصادی در پسابرجام محصول تخطی از این خط قرمز است.

از این رو مقام معظم رهبری باقیماندن تحریمها را نتیجه عدم توازن در اجرای تعهدات طرفین و محصول غفلت مذاکره کنندگان از این خط قرمز مهم برشردند:

«همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است و بازگرداندن ثروت های ما دچار مشکل است. وقتی تحقیق می کنیم و دنبال می کنیم معلوم می شود که از امریکایی ها می ترسند و گفتند که ما تحریم را بر می داریم و روی کاغذ هم برداشتند اما از طرق دیگر طوری عمل می‌کنند که اثر رفع تحریم ها مطلقاً به‌وجود نیاید. ... بنابراین کسانی که امید می بندند که بنشینیم با امریکا مذاکره کنیم و به نقطه توافقی برسیم؛ از این غفلت می‌کنند که ما باید به همه تعهدات عمل کنیم اما طرف مقابل با شیوه‌های مختلف و تقلب و خدعه سر باز می‌زند و عمل نمی‌کند به تعهداتش. این چیزی است که در مقابل چشم خود می بینیم. یعنی خسارت محض.» 1/1/95

گرچه برجام هسته اي بايد عبرتي براي آزمون آمريکا باشد، اما برخي در داخل برنامه ديگري دارند. هنوز تلخي نارو زدن آمريکاييها در کام مردم رفع نشده، مجددا دولت برجام ديگري را در حوزه روابط بانکي کليد زده است. دولت همانند توافق هسته‌اي مذاکرات پنهاني و توافق پنهاني با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) داشته است. FATF نهادي بين المللي است که تلاش دارد تمامي کشورها ملزم کند تا ضوابط مشخصي براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم اجرا کنند. اين البته ظاهر FATF است. در پشت صحنه افسار FATF در دست دانيل گلاسر مقام برجسته وزارت خزانه‌داري و رئیس یهودی هسته مرکزی FATF یعنی بخش ICRG است. گرچه ابتدا برجام بانکي از سوي دولت راستگويان انکار مي‌شد اما به مرور اطلاعات آن به رسانه‌ها درز کرده است. مشابه برجام هسته اي قرار است ايران امتيازاتي در حوزه ضوابط داخلي بانکهاي خود بدهد و در مقابل بخشي از تحريمها که اتفاقا در کوران موضوع هسته اي از سوي FATF وضع شده، رفع گردد. متاسفانه اين تحريمها در برجام هسته‌اي مورد توجه تيم ايراني قرار نگرفت. البته اکنون با دستگير شدن جاسوس بانکي در تيم ايراني مي‌توان حدسهاي ديگري نيز زد. به هر حال در پسابرجام ايران در ليست سياه FATF باقي ماند. ايران از سال 86 هدف اخطارهاي FATF قرار گرفت و از سال 2009 با تشديد تحريمهاي هسته‌اي در ليست کشورهاي سياه قرار گرفت. گرچه FATFFATFخودداري ميکنند. البته بانکهاي کوچک و متوسط کمتر به اين ليست توجه دارند.

گرچه جناب عراقچي نقش محوري تيم مذاکرات برجام بانکي داشته اما سند تعهد ايران توسط طيب نيا (به جاي ظريف) امضا شده است. متن سند امضا شده از سوي جناب طيب نيا را ملاحظه کنيد:

برجام بانکي و تخطي مجدد از خط قرمز

به متن پاراگراف نهايي وزير اقتصاد مجددا دقت کنيد. جناب طيب نيا به نمايندگي از حاکميت ايران (On behalf of the Government of the I.R. Iran) به FATF تعهد (announce our political commitment to implement the Action Plan) داده است که 41 بند برنامه اقدام تعيين شده از سوي FATF را اجرايي کند. هدف از این تعهد خطرناک هم در آخرین جملات نامه مشخص شده است. وزیر اقتصاد تصریح میکند که این تعهد به امید خارج شدن ایران از لیست سیاه (لیست کشورهای غیر همکار) FATF در نشست ژوئن بوسان کره جنوبی داده شده است:

In this context, we highly expect FATF to remove Iran from the list of Non-Cooperative Countries and Jurisdictions in its upcoming plenary meeting in Busan in June 2016.

متاسفانه در برجام بانکی وضعیت تناظر تعهدات حتی از برجام هسته ای وخیم تر است. در برجام هسته ای تعهدات هر دو طرف بر روی کاغذ مشخص شد اما تناظر در زمانبندی اجرا رعایت نگردید. اما در برجام بانکی تعهدات طرف مقابل حتی بر روی کاغذ نیز مشخص نیست. ایران تعهد سطح بالای سیاسی (high-level political commitment) داده که 41 بند برنامه اقدام را اجرا کند به امید اینکه FATF در نشست ژوئن کره جنوبی نام ایران را از لیست سیاه خارج کند. متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد! یعنی در همان ابتدای کار، طرف مقابل نقض تعهد کرد و نام ایران را از فهرست کشورهای غیر همکار خارج ننمود و ضمن حفظ ایران در لیست سیاه تنها اقدامات متقابل (counter-measures) را به مدت یکسال و مشروط به اجرای کامل تعهدات تعلیق کرد.

برجام بانکي و تخطي مجدد از خط قرمزمتن بیانیه  FATF در نشست کره جنوبی[1] را ملاحظه کنید:

The FATF welcomes Iran’s adoption of, and high-level political commitment to, an Action Plan to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. The FATF therefore has suspended counter-measures for twelve months in order to monitor Iran’s progress in implementing the Action Plan. If the FATF determines that Iran has not demonstrated sufficient progress in implementing the Action Plan at the end of that period, FATF’s call for counter-measures will be reimposed. If Iran meets its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard.

Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19. The FATF urges Iran to fully address its AML/CFT deficiencies, in particular those related to terrorist financing.

The FATF will continue to engage with Iran and closely monitor its progress.

متاسفانه برخلاف برجام هسته ای در اینجا غربیها حتی امتیاز نسیه هم ندادند. فقط وعده دادند که بررسی میکنیم (FATF will consider next steps in this regard). حتی جای هیچ خوش خیالی هم نگذاشتند و تصریح کردند که اگر تمام این برنامه اقدام عملی نشود ایران همچنان در لیست سیاه باقی می ماند:

Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed

FATF نه تنها ایران را در لیست سیاه حفظ کرد بلکه تصریح میکند که ایران تامین مالی تروریسم میکند و کشورها باید در روابط بانکی با این کشور مراقبت کنند:

the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran.

برخی از 41 بند تعهدات ایران بسیار خطرناک است. ایران ملزم شده تا تعریف خود از تروریسم را اصلاح کند و تبصره ای که مربوط به مستثنی نمودن گروههای آزادیبخش و محور مقاومت بود را از قانون مصوب اسفند 94 مجلس حذف کند! همچنین و برای محکم شدن تعهد به پذیرش تعریف غربیها از تروریسم، ایران باید به دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد!

Amend the CFT Act to remove the exemption to the TF offence for designated groups "attempting to end foreign occupation, colonialism and racism".

مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي تعهدات بين المللي ايران نيازمند تصويب در مجلس شوراي اسلامي است[2]. با این وجود معلوم نیست چرا چنين توافق مهمي که آينده کشور را تحت شعاع قرار ميدهد بدون اطلاع مجلس، رهبري و حتي شورايعالي امنيت ملي و به صورت خودسرانه توسط دولت کلید زده شده است؟ چرا با رودربايستي به تعهدات FATF پاسخ داده شده، در حاليکه چند بار در مکاتبات و مباحث حضوري تاکيد شده بود که ايران تعريف از تروريسم را نميپذيرد؟

با وجود نقض عهد طرف مقابل در ابتدای برجام بانکی، فعلا تیم مذاکره کننده ایرانی با محوریت آقایان عراقچی و احمدآبادی (وزارت اقتصاد) در حال تلاش برای قانع کردن مجلس و اعضای شورایعالی امنیت ملی هستند. برای این اقناع هم یک ادله مشخص دارند: «ایران از اجرای این برنامه اقدام چیزی را از دست نمیدهد. موارد مشکل دار را اجرا نمیکنیم و با این وجود ممکن است از لیست سیاه خارج شویم! ». علی رغم عهد شکنی طرف مقابل در ابتدای کار و تصریح طرف مقابل بر باقیماندن نام ایران تا زمان اجرای تمامی تعهدات برنامه اقدام (until the full Action Plan) باز آقایان از رو نمیروند!!

این تخلفات عدیده باعث شد تا مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با هيات وزيران به طور ضمنی تکليف توافق با FATF را مشخص کنند:

«به‌هرحال در مورد برجام، آن نکته‌ای که من میخواهم بگویم این است که اوّلاً بدحسابی‌های طرف غربی را ــ یعنی بخصوص آمریکا را ــ به حساب بیاوریم؛ و [ثانیاً] تجربه بیاموزیم؛ اینکه حالا ممکن است که فرض کنید این دولت یا یک دولت دیگری در آمریکا یا در فلان کشور یک وعده‌ای به ما بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده و مانند اینها هیچ نمیشود اعتماد کرد؛ مطلقاً. خیلی‌خب، او وعده میدهد، شما هم یک وعده بدهید. او یک حرفی میزند، وعده‌ای میدهد که ما خوشمان بیاید، ما هم یک وعده‌ای بدهیم او خوشش بیاید؛ امّا چیز نقدی به او ندهیم که بعد آن‌وقت در آن بمانیم که حالا او جواب خواهد داد به حساب خودش یا وام خودش را ادا خواهد کرد یا نه؛ نخیر.» 3/6/95

گرچه برخی ملاحظه کاری میکنند اما جریان نفوذ کاملا مشخص است. بار دیگر به سخنان رهبری در خصوص تلاش برای تصویب برجامهای بعدی توجه کنید:

«البته در داخل هم کسانی هستند که این فکر را قبول دارند و قبول کردند و تلاش می کنند که به دیگران هم بقبولانند. حرف ان ها این است طرف مقابل یعنی دستگاه جریان ساز می گوید ایران دارای ظرفیت های فراوان اقتصادی است.هدف از توافق (برجام) این بود که کشور ایران، بتواند از این ظرفیت ها استفاده کند حال این توافق کافی نیست و مسائل دیگری هم هست در ان ها هم باید ملت و دولت ایران تصمیم بگیرند و اقدام کنند. .. اگر می خواهید کشور شما از این مشکل نجات پیدا کند باید سعی کنید مشکل فرو نشینی کند باید با امریکا بنشینید و مدلی را طبق مدل و میل امریکا انتخاب کنیم. یا مشکلات دیگری داریم، اختلافات زیادی داریم باید این را حل کنیم و تمام شود حال در حل این اختلافات، ملت ایران مجبور باشد از اصول خود و خط قرمزها صرف نظر کند؛ طرف مقابل از اصول و ارزش هایش تنازل پیدا نمی کند ولی ما باید تنازل پیدا کنیم تا در نتیجه کشور بتواند از ظرفیت های خود استفاده کرده و به اقتصاد برجسته ای برسد. حرفشان این است. بنابراین در قضیه هسته ای توافق شد اسمش را گذاشتیم برجام؛ برجام دیگری در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور؛ برجام 2 و 3 و غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می کنند در میان نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.» 1/1/95

علی رضاپور


[1] . http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html

[2] . اصل 77: «عهدنامه ، مقاوله نامه ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

اصل 125: «امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با ساغیر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»

جدیدترین اخبار اقتصادی