تفاوت مبلغ فیش‌های حقوقی نجومی با هیچ توجیهی قابل قبول نیست

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: شورای حقوق و دستمزد یک سقف حقوقی را برای فعالان سیاسی و فعالان اقتصادی تعیین کرده است و در قالب این سقف دستگاه‌ها می‌توانند مصوبات خود را اصلاح کنند تا از تکرار شدن فیش‌های نجومی جلوگیری شود.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مجید انصاری در قزوین اظهار کرد: رفع تبعیض از قوانین یکی از هدف‌های دولت یازدهم است.

وی بیان کرد: در بحث فیش‌های حقوقی دولت کارهای اصلاح ساختاری انجام داده و قرار بر این است که استثنائات از قانون تبعیض و ذی‌نفع برداشته شده و به مجلس داده شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: در اصلاح قانون تبعیض و ذی‌نفع سعی شده است که فاصله نامتعارف بین دریافت‌ها به ویژه در مشاغل مشابه برداشته شود اختلاف دریافتی‌های حقوقی طبیعی است به طور مثال دریافتی یک پزشک متخصص در اتاق عمل با یک پرستار فرق دارد و این مسئله طبیعی است و مردم نیز آن را می‌پذیرند.

انصاری ادامه داد: مردم نمی‌توانند قبول کنند که در مشاغل مشابه، حقوق‌های متفاوتی باشد به طور مثال فردی در آموزش و پرورش در یک شغل مشابه یک میلیون تومان دریافتی داشته باشد و فرد دیگری در همان شغل 4 میلیون تومان در‌یافت می‌کند این برای مردم دلیل منطقی ندارد.

* تفاوت مبلغ فیش‌های حقوقی نجومی با هیچ توجیهی قابل قبول نیست

وی متذکر شد: تفاوت مبلغ در‌یافت‌های حقوقی در مشاغل مشابه باید برداشته شود و همچنین تفاوت بین این مشاغل مشابه نباید نامتعارف بوده و باید در حد قابل قبولی باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: تفاوت فیش‌‌های حقوقی نجومی با هیچ توجیهی قابل قبول نیست مگر در یک شغل مشابه نفری که 50 میلیون دریافتی حقوقی دارد چه خدمت بزرگی انجام می‌دهد که باید چند برابر همکار خود در شغل مشابه دریافت کند.

انصاری بیان کرد: در حقوق‌های نامتعارف و نجومی دولت قاطعانه عمل کرده و تا آنجایی که مسئله در اختیار دولت بوده را حل کرده است.

وی یادآور شد: نکته قابل توجه در خصوص فیش‌های نجومی این بوده که شورای حقوق و دستمزد که مدت‌ها است تعطیل شده بود و تشکیل نمی‌شد که مجدد تشکیل شد و عدم وجود این شورا موجب شده بود که هر کدام از سه دستگاه برای خود مصوبه‌ای را تصویب کرده و دریافت‌های حقوقی متفاوتی را داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد: شورای حقوق و دستمزد می‌گوید برای تأیید نهایی مصوبات و برای دریافتی‌های حقوقی باید به این شورا رجوع شود که با منحل شدن این شورا موجب ایجاد مسئله فیش‌های حقوقی نجومی شده بود.

انصاری تشریح کرد: به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است که از این به بعد از مصوباتی که در خصوص د‌ریافتی‌های حقوقی دستگاه‌ها گرفته می‌شود باید به شورای حقوق و دستمزد فرستاده شود.

وی گفت: شورای حقوق و دستمزد یک سقف حقوقی را برای فعالان سیاسی و فعالان اقتصادی تعیین کرده است و در قالب این سقف دستگاه‌ها می‌توانند مصوبات خود را اصلاح کنند تا از تکرار شدن فیش‌های نجومی جلوگیری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: 400 میلیارد دلار پولی که از ایران در آمریکا توقیف شده بود توانسته‌ایم همراه با سودش که یک میلیارد و 700 میلیون بود را نقد از آمریکایی‌ها دریافت کنیم.

انصاری عنوان کرد: بسیاری از مسائل حقوقی از جمله مسئله بنیاد علوی و غیره را چون در حال حاضر در مراحل رسیدگی است، نمی‌توان از لحاظ امنیتی جریانات این پرونده‌ها را تا صادر شدن حکم نهایی و قطعی و به مرحله اجرا در آمدن حکم قطعی اعلام کرد.

وی ادامه داد: اگر جزئیات مراحل پیگیری پرونده‌ها بیان شود، ممکن است از طرف مقابل دعوی رو دست خورده و یا وکلای ما در این پرونده‌ها تحت فشار قرار گیرند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: موضوع دعاوی حقوقی کشور بعد از صدور رأی قطعی و اجرائیه شدن به اطلاع مردم خواهد رسید و منافع ملی اقتضا می‌کند که در این دعاوی حقوقی تا اجرا شدن رأی قطعی زیاد اطلاع‌رسانی نشود.

* لغو تحریم بحثی بوده و بحث اجرایی شدن آن در کشورها بحث دیگری است

انصاری ادامه داد: تحریم‌ها برداشته شده ولی لغو تحریم بحثی بوده و بحث اجرایی شدن آن در کشورها بحث دیگری است آنچه که در برجام 1+5 تعهد کرده و جمهوری ایران نیز متناسب با آن تعهداتی انجام داده بود این بود که همزمان 6 مصوبه شورای امنیت تحت فصل هفتم لغو شود.

وی مطرح کرد: هر کشوری که تحت فصل هفتم شورای امنیت رفته است به سادگی از این فصل بیرون نیامده و لیبی و عراق کشورهایی هستند که تحت فصل هفتم قرار گرفتند و دولت‌های آنان سقوط کرد؛ ما سراغ نداریم قبل از برجام کشوری تحت فصل هفت شورای امنیت سازمان بین‌الملل قرار گرفته و این فصل لغو شده و آن کشور جان سالم به در برده باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور متذکر شد: کشور ایران بود که به پشتیبانی قدرت انقلاب، مردم، رهبری و دولت و وحدت بین ملت و دولت توانست هر 6 قطعنامه شورای امنیت بین‌الملل را کاملاً لغو کند و از لحاظ حقوقی اکنون دیگر قطعنامه‌ای وجود ندارد.

جدیدترین اخبار اقتصادی