قانون عفو عمومی، تهدیدی برای امنیت عراق است

موفق الربیعی
نماینده پارلمان عراق تصویب قانون عفو عمومی را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور دانست.

«موفق الربیعی»، نماینده پارلمان عراق و مشاور اسبق امنیت ملی این کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، اعلام کرد که قانون عفو عمومی امنیت عراق را تهدید خواهد کرد و به مصداقیت دستگاه قضایی لطمه می‌زند.

وی تاکید کرد که ما در دادگاه عالی الاتحادیه به این قانون اعتراض می‌کنیم، زیرا این قانون مخالف مبارزه با تروریسم است.

الربیعی درباره تاثیر این قانون بر روحیه نیروهای امنیتی گفت: آزادی این جنایتکاران تاثیر منفی بر روحیه نیروهای مسلح عراق که در راه دستگیری آنها جانفشانی کردند، خواهد گذاشت.

مشاور اسبق امنیت ملی عراق دربار مشابهت بین قانون عفو عمومی و عفوهایی که در زمان صدام حسین دیکتاتور معدم این کشور صورت می‌گرفت گفت: این دو به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند. زیرا صدام حسین مردم بی‌گناه را که اصلا در دادگاه‌های عادلانه و غیر عادلانه محاکه نشده بودند، عفو می‌کرد، اما این قانون، کاری سیاسی برای آزادی جنایتکارانی است که در دادگاه‌ها محکوم شده‌اند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو افزود: قانون عفو عمومی تاثیری منفی بر امنیت عراق خواهد گذاشت، زیرا این قانون نیروی انسانی بی‌‌شمار و آموزش دیده‌ای که برخی‌ از آنها فرمانده نیز هستند، برای داعش و حزب بعث تامین خواهد کرد.

پارلمان عراق در نشست روز پنجشنبه گذشته خود، قانون جنجالی عفو عمومی را تصویب کرد.

قانون عفو عمومی که قرار بود دوشنبه 25 مرداد در پارلمان عراق به تصویب برسد که به دلیل اعتراض جمعی از نمایندگان به این قانون، و اخلال در حد نصاب جلسه پارلمان به تصویب نرسید.

بیشترین معترضان به این قانون، نمایندگان ائتلاف ملی، بزرگترین فراکسیون در پارلمان بودند که معتقد بودند قانون عفو عمومی نباید بهانه ای برای آزادی تروریست‌ها و اعضای جنایتکار بعث از زندان‌ها شود.

انتهای پیام/

جدیدترین اخبار اقتصادی