هرچند روز یک بحران؟

هرچند روز یک بحران؟

مخالفان دولت در ماه‌های اندک باقی‌مانده تا انتخابات عزم خود را برای تغییر دولت جزم کرده‌اند؛ برای آنها مهم نیست احمدی‌نژاد بازگردد یا محمدرضا رحیمی؛ تفاوتی ندارد چه کسی باشد، مهم این است که روحانی نباشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، از روزی که سیدمحمد خاتمی جمله معروف هر ۹ روز یک بحران برای دولت را گفت، بیش از یک دهه می‌گذرد، دولت احمدی‌نژاد به پایان رسید تا در دولت روحانی همین جمله، البته با تعداد  روزهای متفاوت‌تری با دولت خاتمی تکرار شود؛ آنقدر متفاوت که سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران برای اولین بار اینگونه از عنوان اتاق‌های فکر علیه دولت سخن بگوید: «هر هفته شنبه‌ها اتاق فکری علیه دولت تشکیل می‌شود و تصمیم‌ می‌گیرند روی چه موضوعی تا آخر هفته برای سوء‌استفاده تمرکز کنند!»

گربه‌ای که دم حجله کشته شد

روز رای اعتماد مجلس نهم به کابینه دولت روحانی تنها سه نفر از وزرای پیشنهادی حائز اکثریت آرا نشدند. شاید همان روز روحانی دانست قرار است دوره ریاست جمهوری‌ خود را چگونه طی کند و توان پرداخت هزینه رفع حصر را که پیش از انتخابات وعده داده بود، فعلا و با استقرار این مجلس ندارد.

اولین حملات به روحانی از معرفی افرادی  آغاز شد که به ادعای کسانی چون رسایی و کوچک‌زاده و زاکانی متهم به ضدانقلاب و فنته‌گر بودن شدند.

داستان ادامه‌دار برچسب‌زنی‌ها به وزرای پیشنهادی روحانی بعد از میلی‌منفرد، نجفی و سلطانی‌فر، دامن صالحی امیری و سجادی را هم گرفت تا در نهایت فرجی‌دانا، محمود گودرزی و علی‌اصغر فانی برای وزارتخانه‌های علوم، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تایید شوند.

دولت یازدهم زیر تیغ استیضاح و سوال

تهدیدهای بهارستان‌نشینان به استیضاح وزرا در حالی آغاز شد که وزرای دولت روحانی هنوز روی صندلی‌های وزارتخانه مستقر نشده بودند. در این میان شاید به جرات بتوان گفت تنها وزرایی که بحث استیضاح آنها مطرح نشده وزرای دفاع و اطلاعات هستند و مابقی وزرا هر کدام حداقل یکبار شمشیر استیضاح را بالای سر خود احساس کرده‌اند.

در نهایت تهدید‌ها در سه مورد کلید خورد تا فرجی‌دانا در روزی که می‌توانست ناگفته‌هایش را بگوید، سخن نگوید و از وزارت علوم کنار گذاشته شود.

اصولگرایان اگرچه در مورد استیضاح آخوندی و فانی موفق نشدند، اما این مسئله از حجم فشارها و سوال‌های هر روزه مجلس از وزرا کم نکرد؛ آنقدر که مجید انصاری که آن زمان معاون پارلمانی رییس جمهور بود، روزهای ابتدایی دولت می‌گفت که تعداد سوال‌ها به قدری زیاد است که هر هفته دو روز و روزی چهار ساعت از وقت وزیران را می‌گیرد و این مسئله سبب می‌شود آنها به حجم کار خود نرسند.

انصاری آن زمان گفته بود که بیش از ۱۶۰۰ سوال به‌وسیله نمایندگان در دولت یازدهم از وزیران مطرح شده که تنها ۲۳ سوال به صحن علنی کشیده شده است.

آدرس پول‌های کثیف با فشار افراطیون سربسته باقی ماند

جنجال پول‌های کثیف زمانی آغاز شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم در اسفندماه سال ۹۳ عنوان کرد: «بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.»

اگرچه رسانه خواستند وزیر کشور توضیحات شفاف‌تری ارائه کند، اما با حضور رحمانی‌فضلی در مجلس و فشار برخی نمایندگان او ناگزیر به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که اظهارات او درخصوص پول‌های کثیف صرفاً یک هشدار بوده است و از این بابت عذرخواهی کرد؛ در نهایت تندروها، روحانی را به بازی با عنوان پول‌های کثیف متهم کردند.

رکود قدیمی اقتصادی - هجمه‌های جدید سیاسی!

به‌رغم اینکه اعضای دولت بارها گفته بودند میراث‌دار اقتصاد بیمار دولت گذشته هستند اما منتقدان معضل رکود اقتصادی را یکی از ضعف‌های دولت می‌دانند. برخی از شخصیت‌های اصولگرا از جمله محمدرضا باهنر موضوع رکود را به سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری آینده گره زد و گفت: اگر دولت نتواند در ماه‌های آینده کاری برای رفع رکود انجام دهد، روحانی در انتخابات آینده شانسی برای پیروزی نخواهد داشت.

یکی از دلایل حمله به دولت نامه ۴ وزیر اقتصادی به روحانی بود که در آن نسبت به وضعیت اقتصادی کشور ابراز نگرانی شده بود. اما همین نامه دستاویز دیگری برای هجمه به دولت قرار گرفت و مخالفان می‌گفتند که «۴ وزیر به روحانی نامه نوشتند تا صف خود را از شعاردهندگان دولتی جدا کنند و شریک دروغ (از رکود عبور کردیم) نباشند»

تریبون‌های عمومی سرآغاز دلواپسی‌های شخصی

روحانی که با شعار بهبود روابط بین‌المللی وارد عرصه انتخابات شده بود، در اولین‌های گام‌های خود در دولت یازدهم تحقق این شعار را در دستور کار خود قرار داد. همزمان با برجام بحث بازگشایی سفارت انگلستان مطرح شد. هنوز جمله روحانی به پایان نرسیده بود که مخالفان پشت تریبون‌های خود رفتند و از آثار منفی ارتباط با اروپا سخن گفتند. صفی از مخالفان نیز به سفارتخانه انگستان رفتند تا مخالفتشان را حضوری نشان دهند!

سیداحمد علم الهدی  منتقد جدی بازگشایی سفارت انگلستان با این ادعا که دلواپسی‌هایش مرز جغرافیایی خاصی ندارد و محدود به خراسان رضوی -یا برگزاری کنسرت- نمی‌شود، همان روزهایی که هاموند به ایران آمده بود، می‌گفت: مرکز همه توطئه‌های دو قرن اخیر انگلیس برای نوکری عملیاتی انگلیس و صهیونیسم‌ها در تهران بازگشایی می‌شود. آیا نباید احساس خطر کنیم؟

مستنداتی که هنوز در راه است ...

انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم در حالی در اسفندماه سال ۹۴ برگزار شد که وزارت کشور دولت روحانی اولین تجربه خود را به عنوان مجری انتخابات پیش رو داشت. با تمام هزینه‌های صرف شده، عاقبت شورای نگهبان نگذاشت انتخابات الکترونیک برگزار شود، اما وزارت کشور جوری سخن می‌گفت مبادا کسی تصور کند مشکلی وجود دارد، حال آنکه معلوم بود مشکل کم نیست. 

در چنین وضعیتی انتخابات که برگزار شد و نتایج اعلام شد، سرلیست اصولگرایان در گزاره‌ای مبهم و البته بدون مدرک می‌گفت دولت در انتخابات دخالت داشته است تا این‌چنین رحمانی‌فضلیِ اصولگرا از سوی رفیقان متهم به دخالت در انتخابات بشود!

دیوار سفارتخانه‌ها، پناهگاه خشم‌های دلواپسانه

حوادث پاییز و زمستان سال گذشته در مورد کشته شدن جمعی از حجاج در حادثه منا و اعدام شیخ نمر به دست عربستان اگرچه بی‌کفایتی حکام سعودی را به اثبات رساند، اما کمتر کسی فکر می‌کرد که این دو رخداد به اهرمی برای فشار به دولت روحانی تبدیل شود.

افراطیون که برای لشکرکشی خیابانی، آتش‌زدن و تخریب یک محل دیپلماتیک خود را بی‌نیاز از هرگونه مجوزی می‌دانستند، در دی‌ماه سال گذشته به سفارت عربستان حمله کردند و با تخریب آن باعث قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان شدند؛ به گونه‌ای که مذاکرات صورت گرفته در آستانه حج تمتع امسال هم نتوانست این رابطه را ترمیم کند تا شهروندان ایرانی امسال از حج محروم شوند.

سخنگوی قوه قضاییه هم پس چند جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «کسانی که بخاطر خشم‌شان به سفارت عربستان حمله کردند، تخفیف می‌گیرند!» جمله‌ای که البته به مذاق دولت خوش نیامد تا سخنگوی دولت بگوید: کسانی که مسبب این خسارت شدند، در پیشگاه خدا و قانون مسئول هستند. اگر چند میلیون جابجا شود، فریاد وا اسلاما سر می‌دهند. آیا این خسارت کمتر بود؟

از غیبت دو‌جلسه‌ای تا شایعه بازداشت

کافی بود حسین فریدون دو جلسه در نشست هیات دولت نباشد تا شایعه بازداشت او توسط مخالفان دولت دست به دست بشود. خبر بازداشت تکذیب شد که سوژه تقلید صدای رییس جمهور توسط حسین فریدون درست شد. وقتی دولت در مورد این یکی توضیح می‌داد و تکذیب می‌کرد، مخالفان دولت حواشی مدرک تحصیلی حسین فریدون  مطرح می‌کردند.

حواشی تقلید صدا و بازداشت و مدرک تحصیلی کافی نبود، تصویر حسین فریدون در کنار سیدمصطفی تاج‌زاده پس از آزادی از زندان به میان آمد تا کیهان بنویسد «برادر رییس‌جمهوری، به دیدار زندانی‌ای آمده که چندسال قبل با برنامه‌ریزی و دروغ‌گویی، کشور را به لبه پرتگاه برده بود»

سخنگوی دولت این‌بار هم خیلی کوتاه ضمن اینکه در مورد بازداشت توضیح داد، اینگونه پاسخ داد که «فقط آقای فریدون مشمول عنایات منتقدان نیست، جاهایی که تهمت باشد خود را موظف می‌دانم پاسخ بدهم. بلافاصله در یک مورد به قوه قضائیه شکایت کردیم. البته روحیه دعوا و ماجراجویی نداریم.»

حمله به دولت با رمز عبور

دولت هنوز آرام نگرفته بود که پروژه فضاسازی بر «عبور اصلاح‌طلبان از روحانی» از سوی مخالفان کلید خورد. اصولگرایان خواستند اینگونه القا کنند که اصلاح‌طلبان که سال ۹۲ از روحانی حمایت کردند، این‌بار حاضر نیستند روحانی را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود معرفی کنند؛ ادعایی که خیلی زودتر از آنچه مخالفان تصور می‌کردند، فراموش شد. محمدرضا عارف، سیدهادی خامنه‌ای، مرتضی مبلغ، و دیگر اصلاح‌طلبان در اظهارنظرهای جداگانه عنوان کردند که مسیر سال ۹۲ را در حمایت از روحانی ادامه می‌دهند و نسبت دادن پروژه عبور از روحانی به اصلاح طلبان صرفا یک جنگ روانی در آستانه انتخابات سال ۹۶ است.

سخنگوی دولت هم در قبال این جنگ روانی سخنی نگفت و تنها به این حرف اکتفا کرد که هر کسی می‌تواند نظر خود را بدهد.

فیش‌هایی از گذشته

اگرچه گزارش نهادهای نظارتی حاکی از این بود که مشکل پرداخت‌های نامتعارف از گذشته وجود دارد، اما تلاش مخالفان بر این بود که موضوع تنها به دولت یازدهم محدود شود. دستور ویژه رئیس جمهور و برکناری چند مدیر هم فایده‌ای نداشت تا همچنان حمله به دولت در دستور کار باقی بماند. حامیان محمود احمدی‌نژاد در کانال‌های تلگرامی بیشترین فعالیت را داشتند. محمدباقر نوبخت اینگونه گلایه می‌کرد که علیه دولت سیاه‌نمایی می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه نیز در همین رابطه روز گذشته با دولت اتمام حجت کرد که «در صورت عدم ارائه لیست‌های خواسته شده نباید گله‌ای داشته باشند و اگر فردی بازداشت شد٫ عده‌ای نگویند قوه قضاییه چوب لای چرخ دولت گذاشته است.»

ولایت خودمختار خراسان و معضلی به نام کنسرت

در شرایطی که همه منتظر هستند تغییر روندهایی که رییس‌جمهور قول آنها را داده بود در عرصه‌های مختلف خود را نشان دهد، کنسرت‌های مختلفی در نقاط متعدد کشور لغو شد و به نظر می‌رسید هنوز عده‌ای در عرصه فرهنگ با سیاست‌های اعتدالی همراهی ندارند. وزیر فرهنگ در واکنش به این موضوع ابتدا گفت برای حل مسئله رایزنی می‌کنیم اما رایزنی‌ها به نتیجه نرسید تا صدای نمایندگانی همچون نوریان، حضرتی، فیضی و دیگران هم بلند شود؛ اما علم‌الهدی همچنان بر اعتقاد خود ایستاد و گفت: «در شهر امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار کرد و نباید برای لغو کنسرت در مشهد با مسئولان و مردم چانه بزنیم.»

جمله معروف «کنسرت می‌خواهی، برو یک شهر دیگر زندگی کن» هم ختم کلام بود تا خیال همه راحت شود امام جمعه قانون می‌گذارد و کسی هم نمی‌تواند کاری کند. دستور مستقیم روحانی به وزیر هم فایده‌ای نداشت تا همچنان علم‌الهدی برای کنسرت‌ها قانون‌گذاری کند.

پشت پا به دستاوردهای دولت به قیمت ترمیم پایگاه از دست رفته

در پس همه تخریب‌ها علیه دولت روحانی یک نکته واضح است؛ تندروها تلاش می‌کنند با شبیه‌سازی دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم، اطرافیان روحانی و احمدی‌نژاد را با یکدیگر مقایسه کنند. سخنگوی دولت از این موضوع گلایه کرده بود و گفته بود که «اجازه بدهید تلاش نشود تناظر یک‌به‌یک ایجاد شود. این تلاش نباید صورت گیرد که گفته شود در دولت قبل معاون اول تخلفاتی داشت و در این دولت هم معاون اول متخلف است.»

مخالفان در ماه‌های اندک باقی‌مانده تا انتخابات عزم خود را برای تغییر دولت جزم کرده‌اند؛ برای آنها مهم نیست احمدی‌نژاد بازگردد یا محمدرضا رحیمی؛ تفاوتی ندارد چه کسی باشد، مهم این است که روحانی نباشد.

گزارش: سعیده امیدی

جدیدترین اخبار اقتصادی