ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت

میرمحمدی استاندار یزد

استاندار یزد گفت: تعامل و همکاری افرادی که در زمینه ایده و فعالیت‌های علمی پژوهشی و افرادی که در عرصه عمل تلاش می‌کنند، بسیار ضروری است و استمرار آن از ضرورت‌های توسعه است.

به گزارش ایسنا، «سیدمحمد میرمحمدی» در همایش سپاس از تلاشگران و خدمتگزاران دولت در صحن دانشجوی دانشگاه یزد، برگزاری این مراسم در محیط دانشگاهی و در دانشگاه یزد که دانشگاهی معتبر در سطح کشور است را نشان از اهمیت این تعامل و همکاری خواند و حضور همه تشکل‌ها و نهادها در این مراسم در کنار یکدیگر را زیبا دانست.

وی با تأکید بر این‌که باید مشارکت‌ها را افزایش دهیم، گفت‌: باید با افزایش مشارکت بین نهادها، ابعاد کار و فعالیت را به گونه‌ای انجام دهیم که موفقیتمان حتمی باشد.

میرمحمدی با اشاره به همدلی ایجاد شده میان دولت و بخش خصوصی، گفت: این همدلی‌ها روز به روز در حال افزایش است و امیدواریم دولت و بخش خصوصی بتوانند در این زمینه به پیشرفت‌های چشمگیر و دستاوردهای قابل توجه دست پیدا کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود راه‌اندازی موسسه اعتباری را یک راهکار برای ایجاد پشتوانه صنایع تولیدی استان یزد دانست و افزود: با تأسیس موسسه‌های اعتباری، سود به خود شخص باز می‌گردد و واحد صنعتی رونق بیشتری پیدا می‌کند.

استاندار اظهار کرد: صندوق اعتباری صنعت‌گران، حلقه مفقوده در برنامه‌های صنعتی است و اگر عزم‌ها برای ایجاد صندوق اعتباری صنعتگران جذب شود، نه تنها سود به سرمایه‌گذاران باز می‌گردد بلکه می‌توان مشکلات نقدینگی واحدها را نیز برطرف کرد و به جز ضعف تکنولوژی مشکل دیگری در واحدهای تولیدی نخواهیم داشت.

وی افزود: اصلی‌ترین مسأله‌ای که می‌تواند به پیشرفت کارها کمک کند، با هم بودن و تعامل با شرکت‌های سهامی است.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استان یزد در زمینه نیروی کار و تجهیزات، کمبودی ندارد، ضمن این‌که تعاونی‌ها و سرمایه‌های خرد بسیار هستند اما موفقیت‌های استان یزد مانند سایر استان‌ها نیست و لازم است در این زمینه آسیب‌شناسی صورت گیرد تا علت مشکل مشخص شود.

استاندار با اشاره به مشکلات صنایع خاطرنشان کرد: وجود این مشکلات یا بازدهی را کاهش می‌دهد یا به شکست منجر می‌شود که این امر سبب بی‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود که باید بکوشیم این شکست‌ها را کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: نگاه شما به موانع باید بسیار عمیق باشد و باید با تلاش و پشتکار بیشتر به هر نحو ممکن مانع را از سر راه برداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که در هر زمینه‌ای می‌توانیم قهرمان ملی داشته باشیم، تصریح کرد: برخی برندها و فعالیت‌های برخی واحدهای تولیدی نیز در نوع خود موفقیت بشمار می‌رود هم‌چنان که برخی شرکت‌های بزرگ با انضباط کاری و عدم توجه به ظواهر و عقب‌نشینی نکردن در برابر مشکلات و عزم راسخ توانسته‌اند جهانی شوند.

دستیابی به پیشرفت تنها با ورود به صحنه اقتصاد دانش‌بنیان

«محمدصالح اولیاء» رئیس دانشگاه یزد نیز در این مراسم گفت: برگزاری این گونه مراسم‌ها در محیط دانشگاهی در برقراری ارتباط بین نهادها و سازمان‌ها کمک خواهد کرد و این قبیل مراسم‌ مقدمه همکاری‌های بعدی خواهد بود.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌ها، صنعت، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید در ادامه مسیر فعالیت‌های خود یک تغییر نگرش و تغییر روش را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس دانشگاه یزد گفت: دانشگاه باید خود را در راستای توسعه استان به نیازهای جامعه نزدیک کند و دانشگاه یزد این آمادگی را دارد که در حوزه پژوهش، آموزش و خدمات نقش خود را در این امر ایفا کند و این مراسم یک شاهد نمادین است که این همکاری‌ها می‌تواند صورت گیرد و در حوزه عمل نیز شاهد همکاری‌های بیشتر باشیم.

وی با تأکید بر این‌که دانشگاه باید با زبانی نزدیک‌تر به صنعت کار کند و صنعت نیز باید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارد، گفت: استان یزد برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت راهی جز ورود به صحنه اقتصاد دانش‌بنیان ندارد همه نهادها و سازمان ها ناگزیر به استفاده از فناوری جدید بخصوص فناوری اطلاعات هستند و این تحول مهمی را در آینده بخش خصوصی و دولتی رقم خواهد زد و هرچه زودتر باید این آمادگی را کسب کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح صحن دانشجوی دانشگاه یزد اشاره کرد و افزود: این صحن با حضور استاندار یزد رسماً افتتاح خواهد شد و امیدواریم این صحن محلی برای آزاداندیشی و مباحث مختلف علمی باشد.

نوآوری و بهره‌وری دانشگاه دو عامل مهم پیشرفت اقتصادی

«محمدرضا داد» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هم در این همایش با اشاره به این‌که نوآوری و بهره‌وری دانشگاه دو عامل مهم پیشرفت اقتصاد در کشور است، گفت: چرخه حرکت اقتصاد در کشورهای پیشرفته در دست این دو عامل  است و نقش دانشگاه در این دو عامل باید پررنگ‌تر شود.

وی دانشگاه و صنعت را به جزیره‌هایی تشبیه کرد که ارتباطی با یکدیگر ندارند و باید راهکاری اندیشیده شود که ارتباط این دو بخش به درستی ایجاد شود.

داد پائین بودن سطح کیفی آموزش و عدم تطابق سیستم آموزشی با بنگاه‌های اقتصادی را از  مشکلات حال حاضر دانشگاه‌ها برشمرد و افزود: دانشگاه می‌تواند با افزایش سطح کیفی آموزش، نقش موثری در فناوری و بهره‌وری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تولید و صادرات کالاهای های‌تک (فنآوری پیشرفته) اشاره کرد و افزود: دانشگاه و نقش آن در بهره‌وری یعنی تولید و صادرات کالاهای های‌تک که در حوزه‌هایی نظیر هوا فضا، ارتباطات، ابزار سنجش، داروسازی و کشف داروهای جدید و ابزار مهندسی پزشکی فعالیت دارد، بسیار حائز اهمیت است.

شتاب‌زدگی خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم

«محمدرضا قمی» رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز با اشاره به این‌که نظام اقتصادی کشور با توجه به اصل 44 تحت سه عنوان دولت، بخش خصوصی و تعاونی تدوین و تصویب شد، اظهار کرد: در بدو انقلاب به‌علت شرایط حاکم در کل کشور، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که حوزه فعالیت دولت گسترش یافت و دولت حتی به قلمرو بخش خصوصی و تعاونی نیز ورود کرد.

وی با اشاره به این‌که سال‌ها بعد از جنگ تحمیلی برای نخستین بار نامی از بخش خصوصی پیدا شد، افزود: متعاقب آن در سال 84 مواردی پیش آمد که اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و فعالیت‌های مرتبط با خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم به سمت جلو حرکت کرد، اما با شتاب بسیار پیش رفت و در نهایت آنچه مدنظر بود،‌ محقق نشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که به‌دنبال اجرای برخی سیاست‌های نادرست در نهایت شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم، خاطرنشان کرد: اکنون به رشد اقتصادی 4 و 5 درصد رسیده‌ایم اما با این رشد اقتصادی نمی‌توان مشکلات اقتصادی قبل را به سرعت ترسیم و اصلاح کرد.

قمی در عین حال افزود: این فعالیت‌های دولت و رساندن رشد اقتصادی به تراز مثبت، امیدوارکننده است و اکنون شرایط برای بخش خصوصی مهیا است و دولتمردان نیز اعتراف می‌کنند که حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی جدی و مستمر بوده است.

وی با بیان این‌که حضور و فعالیت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی نیازمند مقدماتی است، افزود: یکی از این مقدمات، اصلاح قوانین است که اکنون این اقدام صورت گرفته و تصویب قانونی نظیر رفع موانع تولید نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد نقش خود را در عرصه اقتصادی کم‌رنگ‌تر و نقش بخش خصوصی را تقویت کند.

رئیس اتاق بازرگانی یادآور شد: با رویه‌ای که دولت پیش گرفته و با استفاده‌ای که از نظر کارشناسان بخش‌های خصوصی و تعاونی می‌کند، می‌توان تقویت بخش خصوصی را به فال نیک گرفت و امیدواریم بخش خصوصی با همکاری دانشگاه بتواند به شکلی برنامه‌ریزی انجام دهد که آینده‌ای درخشان در عرصه اقتصادی کشور رقم بخورد.

مشارکت عمومی، پاشنه‌ی آشیل توسعه در ایران

«علی‌اکبر جعفری ندوشن» عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز در این مراسم گفت: این روزها بحث تأمین مالی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صاحبان صنایع ماست و البته این مشکل دامنه‌داری است که همواره فضای کسب و کار در این کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کرده است، اما  آیا راه حلی اساسی برای آن نمی‌توان جست؟

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش به تاریخ صنعت در کشورمان اشاره و تصریح کرد: «محمد میرزا کاشف السلطنه» که در سال 1285 با آوردن تخم و بوته چای از هند به ایران، عملاً کشت این محصول پرطرفدار را در ایران آغاز کرد و از این‌رو به پدر چای ایران شهرت یافت و تلاش‌های فراوانی نیز در تأسیس بسیاری از مفاهیم و بنیان‌های توسعه در ایران داشت از جمله آن که وی در سال 1286 با تدوین قانون بلدیه عملا مؤسس شهرداری در ایران بوده  و رسالات و یادداشت‌های زیادی نیز در ضرورت زیرساخت‌های توسعه ایران نگاشته است که از جمله آنها، رساله‌ی «در فواید راه‌آهن» است که با برشمردن محاسن راه‌آهن به‌عنوان زیرساخت توسعه، پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی تأسیس آن در ایران را دارد.

جعفری ندوشن اظهار کرد: مرحوم کاشف السلطنه در پایان رساله‌ی «در فواید راه آهن» در جملاتی کوتاه به‌عنوان  یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مغرب زمین به زبان ساده‌ای چنین بیان می‌کند، «هر امر معظم و مهمی که در اروپا کرده می‌شود و پول‌های گزاف صرف می‌کنند، تماماً از جمیع سهام شرکاء حاصل می‌شود و همین رشته است که باعث ترقی و انجام امور معظمه آنها شده است».

وی ادامه داد: این جملات که در ضرورت مشارکت عمومی مردم در صنعت و تجارت در قالب تأسیس شرکت‌های سهامی است، در حالی 150 سال قبل توسط آن مرد بافراست و کاردان بیان شده که عدم درک اهمیت آن تاکنون، هم‌چنان پاشنه آشیل روند توسعه در ایران است.

این عضو هیئت علمی افزود: ظاهراً هنوز ما به رمز تجهیز و  تجمیع منابع خرد و هدایت آن سمت طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری پی نبرده‌ایم. مشارکت عمومی در قالب یک نهاد حقوقی مشارکتی هم‌چون شرکت سهامی که از انسجام و انضباط و ضمانت حقوقی کافی برخوردار است از یک‌سو موجب کنترل نقدینگی آحاد مردم و مهار تورم است و از سویی دیگر زمینه‌ی تأمین مالی کم‌هزینه و پایدار بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

جعفری ندوشن خاطرنشان کرد: در استان یزد خوشبختانه  شهر میبد طی چند دهه گذشته با  تأسیس و توسعه شرکت‌های سهامی که عمدتاً در صنعت کاشی و سرامیک فعالیت داشته‌اند، از رشد و توسعه‌یافتگی چشم‌گیری بهره‌مند شده که در کمتر شهری به ابعاد آن در کشور می‌توان چنین پیشرفت‌های اقتصادی را نظیر گرفت.

وی تصریح کرد: این در حالی است که سرمایه‌گذاری بخش دولتی در زمانی هم که رایج بود، سهم چندانی در توسعه این شهر نداشته و توسعه شتابنده این شهر  بیشتر مرهون تلاش بخش خصوصی فعال در آن است که با اتکاء به سرمایه‌گذاری آحاد مردم در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم شده است.

به گفته‌ی وی، چنین شیوه سرمایه‌گذاری مولد و موثر که در سایه مشارکت عموم مردم صورت می‌گیرد از پایداری و تداوم بیشتری برخوردار است چون به منابع مالی خاصی متکی نیست که حسب تغییر ذائقه صاحبان آن از گردونه سرمایه‌گذاری خارج شود بلکه مستظهر به سرمایه‌های خرد توده‌های مختلف مردم است که با ساز و کار قانونی شرکت سهامی، ضمن تثبیت و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها موجب تقسیم مالکیت واحدهای اقتصادی بزرگ به قشرهای گسترده‌ای مردم نیز می‌شود.

این فعال اقتصادی هم‌چنان افزود: اصولاً مشارکت‌های عمومی اقتصادی در قالب تأسیس شرکت‌های سهامی، امکان تجمیع منابع مالی طبقات ضعیف و متوسط را جهت سرمایه‌گذاری در فرصت‌ها و طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری با مزیت نسبی فراهم می‌کند. این امکان تجمیع که فواید آن نصیب خانواده‌های با درآمد متوسط و  پائین می‌شود و امکان مشارکت عمومی مردم در طرح‌های سودآوری تقویت می‌کند و از انباشت ثروت در دست عده معدود نیز می‌کاهد، همانطور که در تعبیر قران کریم آمده است: «کَیْ لایَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ»(سوره حشر، آیه 59) «تا اموال در میان ثروتمندان شما  دست به دست نشود».

جعفری ندوشن، بدین ترتیب با چنین ساختار سرمایه‌گذاری فقر و ناداری عمومی نیز کاهش می‌یابد و به‌تدریج زمینه‌ی ارتقاء سطح معیشتی و بهبود شرایط کیفی طبقات متوسط تقویت می‌شود. بی‌شک چنین رویه‌ای می‌تواند با کاهش تفاوت‌های فاحش ثروت بین شهروندان از تنش‌ها و نابرابری‌های اجتماعی بکاهد و اسباب امنیت و آرامش اجتماعی بیشتری را فراهم کند و با ارتقاء سطح توانمندی مالی شهروندان، به‌تدریج هزینه‌های سرسام‌آور تأمین اجتماعی و سایر نهادهای حمایتی نیز کاهش دهد.

وی افزود: ضمن این‌که شهروندان این شهر با خرید سهام و اوراق بهادار شرکت‌ها و حضور در مجامع آن‌ها و مشارکت در انتخاب مدیران و اخذ تصمیمات مشترک نوعی مشارکت عمومی نیز در حوزه‌های اقتصادی تجربه کنند.

جعفری ندوشن گفت: بی‌شک پیگیری اخبار و اطلاعات شرکت‌ها و  مشارکت در سیاست‌گذاری آن‌ها، در معیت سایر سهامداران در تقویت روح مشارکت جمعی شهروندان این شهر تأثیرگذار بوده است و باعث ترویج مفاهیم و ارزش‌های مشارکت طلبانه و تمرین آداب دموکراتیک اجتماعی شده که می‌توانند به تولید سرمایه اجتماعی بیفزاید و حسن روابط و اعتماد دو سویه شهروندان را تقویت کنند و در مجموع به سلامت روانی اجتماعی آنان  منجر شود.

انتهای پیام

جدیدترین اخبار اقتصادی