پليس بد سود برجام را به جيب زد

سود ايرباس و پژو براي فرانسه زودتر از سود طرف‌هاي ديگر 1+5 محقق شد / يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي صنعت هواپيمايي جهان و ركوردشكني فروش پژو در شش سال اخير، دو هديه‌اي بود كه سود آن زودتر از ديگر طرف‌هاي مذاكره برجام به پليس بد مذاكرات رسيد. يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي صنعت هواپيمايي جهان و ركوردشكني فروش پژو در شش سال اخير، دو هديه‌اي بود كه سود آن زودتر از ديگر طرف‌هاي مذاكره برجام به پليس بد مذاكرات رسيد. 
به گزارش «جوان»، فرانسوي‌ها كه در به نتيجه رسيدن مذاكرات همواره سنگ‌اندازي مي‌كردند و نقش پليس بد را براي خود تعريف کرده‌ بودند، اكنون در مسابقه كسب منفعت، پيشتاز رقباي خود شده‌اند. 
روز گذشته شركت پژو فرانسه از ركوردشكني اين شركت در فروش محصولاتش پس از توافق هسته‌اي با ايران خبر داد.  شركت پژو سيتروئن اعلام كرد با لغو تحريم‌هاي ايران در سال 2016 بهترين عملكرد را از سال 2010 داشته و با رشد 8/5 درصدي در اين سال مواجه شده و براي نخستين بار از سال 2011، از مرز فروش 3 ميليون دستگاه گذشته است. اين در حالي است كه فروش خودروهاي پژو در اروپا 56/3 درصد نسبت به سال گذشته كمترشده و آمار ميزان فروشش در چين و جنوب شرق آسيا 16 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. با اين حال در غرب آسيا و شمال آفريقا 112.8 درصد رشد داشته است. رشد در اين منطقه ناشي از لغو تحريم‌هاي ايران و افزايش فروش در اين كشور بوده است. 
اما اين تنها دستاورد فرانسه در پسا برجام نبود، زيرا روز گذشته شهرتولوز فرانسه (محل دفترمركزي ايرباس) ميزبان مدير عامل شركت ايران اير بود تا يك فروند هواپيما از قرارداد فروش 100 هواپيماي ايرباس را تحويل بگيرد. قرار است امروز اين هواپيماي 90 نفره، فرودگاه تولوز فرانسه را به مقصد مهرآباد تهران ترك كند. 
اين هواپيما نخستين فروند از هواپيماهاي ايرباس است كه پيش قرارداد آن در اواخر سال گذشته با سفر رئيس‌جمهوري اسلامي ايران به پاريس بين ايران اير و ايرباس امضا شد.  در مجموع شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با ايرباس براي خريد 100 فروند هواپيما و با شركت بوئينگ براي خريد 80 فروند هواپيما قرارداد امضا كرده است و قرار است به‌زودي قرارداد خريد 20 فروند هواپيماي 70 نفره را با شركت ATR يكي از شركت‌هاي زير مجموعه ايرباس امضا كند. 
اين هواپيما پس از برگزاري يك مراسم توسط شركت ايرباس رسماً به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده شد و مديرعامل ايرباس در اين مراسم اعلام كرده است كه با تحويل اين هواپيما، همكاري‌هاي ايران اير و ايرباس رسماً آغاز شد و اميدواريم با تحويل اين هواپيماها توسعه اقتصادي ايران با سرعت بيشتري دنبال شود. 
«فابيس برژير» با اشاره به اينكه قرار داد مذكور يكي از بزرگ‌ترين قراردادهاي صنعت هواپيمايي در جهان است، اظهار داشت: طبق قراردادي كه با ايران اير منعقد شده هواپيماهاي بعدي نيز به تدريج به شركت هواپيمايي ايران اير تحويل خواهد شد. وي افزود: قرارداد ايران اير با ايرباس براي خريد اين هواپيماها با مجوز خزانه‌داري امريكا و قوانين بين‌المللي منعقد شده و ما درصدد هستيم طبق اين قرارداد، هواپيماهاي خريداري شده را به ايران اير تحويل دهيم و امسال نيز تعدادي از اين هواپيماها به اين شركت تحويل خواهد شد.  ظاهراً قرار است از اين هواپيما براي مسيرهاي داخلي استفاده شود و در پرواز آن براي فعاليت‌هاي بين‌المللي محدودهايي قايل شده‌اند. 
ابهام در قرارداد ايرباس اوايل مهرماه بود كه اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (OFAC) مجوز فروش هواپيما به ايران را به ايرباس و بويينگ داد و با صدور اين مجوز به شركت‌هاي بويينگ و ايرباس براي فروش هواپيما به ايران، مذاكرات بين نمايندگان بويينگ و ايرباس با مديران هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به مراحل نهايي رسيد. مسئولان مذاكره‌كننده مبلغ قرارداد با ايرباس را حدود 10 ميليارد عنوان كرده‌اند. اين در حالي است كه روز گذشته از سوي مدير عامل ايرباس مبلغ قرار داد 19 ميليارد دلار اعلام شده است. 
شرايط مالي قرارداد ايران با كمپاني‌هاي سازنده هواپيما به ويژه ايرباس، پس از روي كار آمدن ترامپ به عنوان نماينده جمهوريخواهان و از منتقدان برجام در صورت اعمال تحريم‌‌هاي جديد موضوعي است كه از سوي دو طرف محرمانه تلقي شده و شفاف‌سازي نمي‌شود.  خبرگزاري فارس در اين باره نوشته است: يكي از موارد مهمي كه به تازگي و با اصلاحيه جديد وزارت خزانه‌داري امريكا از سؤالات متداول پرسيده شده درباره برجام آشكار شده است، مسئله بازگشت‌پذيري تحريم‌ها (Snap Back) و «عطف‌به‌ماسبق شدن» آنها است. ‌
تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران و موافقان توافق با استناد به بندهاي برجام مدعي هستند كه در صورت فعال شدن مكانيزم ماشه و بازگشت تحريم‌ها، همه قراردادهايي كه در مدت اجراي برجام منعقد شده باشد، از گزند اعمال تحريم‌ها مصون بوده و به عبارت حقوقي بازگشت تحريم‌ها «عطفبه‌ما‌سبق» نخواهد شد، اين موضوع در بند 37 برجام و بندهاي 14 و 15 قطعنامه 2231 بيان شده است.  وزير امور خارجه ايران در نشست شوراي راهبردي روابط خارجي با بيان اينكه برگشت‌پذيري عطف‌بما‌سبق نمي‌شود گفته بود كه ‌در صورت بازگشت‌پذيري، توافقات باقي خواهد ماند و كسي نمي‌تواند مانع آن شود. 
اما در اواخر آذرماه امسال اداره اوفك وزارت خزانه‌داري امريكا در اصلاحيه جديد FAQ (سوالات متداول پرسيده شده) در بند M4 و M5 توضيحي درباره وضعيت قراردادهاي منعقد شده با ايران در زمان بازگشت تحريم‌ها داده است‌، در اصلاحيه جديد در بخش M5 دو نكته مهم بيان شده است‌. اول آنكه افراد غيرامريكايي-غيرايراني (يعني مخاطبين تحريم‌هاي ثانويه) پس از بازگشت تحريم‌ها در مدت 180 روز فرصت مشخص شده تنها بايد به دريافت مطالبات خود اقدام كنند و اگر در اين مدت اقدام جديدي شامل اعطاي وام يا فروش تجهيزات يا خدمات به ايران كنند، ممكن است مشمول تحريم‌هاي امريكا شوند. 
و دوم آنكه براي امريكايي‌ها كمي شرايط راحت‌تر در نظر گرفته شده است و بيان شده كه «كالا يا خدماتي كه براي كاهش تدريجي عمليات‌ها در ايران يا تجارت مرتبط با ايران در دوره 180 روزه ضروري است» استثنا است، اما ارائه كالا يا خدمات يا اعطاي وام اضافي ممكن است مشمول تحريم‌هاي امريكا باشد.  البته اين موضوع درباره سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيروني در ايران بيشتر صدق مي‌كند اما مي‌توان آن را به ديگر قرارداد‌ها نظير ايرباس هم تعميم داد.  
مديرعامل منطقه خاورميانه ايرباس، در گفت‌‌وگو با خبرگزاري مهر در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت بازگشت تحريم‌هاي ايران‌ موضوع «بازگشت مبالغ پرداخت‌شده از سوي ايران» در قرارداد ايرباس مورد توجه است، گفته است: ايرباس هماهنگي نزديكي با قانونگذاران اتحاديه اروپا و امريكا دارد تا بر اين اساس، درك صحيح و مطابق با برجام از قرارداد با ايران‌اير داشته باشد، البته نمي‌توانم اطلاعاتي درباره جزئيات قرارداد در زمينه بازگشت تحريم‌ها ارائه كنم. فواد عطار، حتي درباره شيوه پرداخت اقساط ايران‌اير به شركت ايرباس هم توضيحات كامل نداده و فقط گفته است: ‌پرداخت‌ها مشابه همه مشتريان ما بوده و در تطابق كامل با قوانين و مقررات مربوطه از جمله برجام تنظيم شده است. 
عطار درباره ضمانت‌ها و روش‌هاي مقابله‌اي براي عدم بازپرداخت اقساط نيز گفته است: درباره جزئيات قرارداد يا مفاد آن نمي‌توانم نظر يا توضيح خاصي ارائه كنم. بنا به گفته عطار ‌قرارداد با ايران‌اير يك توافق الزام‌آور است، دو طرف قرارداد قطعي براي تحويل 100 فروند هواپيما امضا كرده‌اند.   پژو سوار بر جام شانس روز گذشته شركت پژو سيتروئن اعلام كرد با لغو تحريم‌هاي ايران در سال 2016 بهترين عملكرد از سال 2010 را داشته و با رشد 5/8 درصدي در اين سال مواجه شده است. اين شركت فرانسوي در حالي از افزايش فروش خود در ايران خبر مي‌دهد كه به اصطلاح در مذاكرات هسته‌اي نقش پليس بد را ايفا كرد و در نهايت با روزهاي پسا برجام خودروسازان اين كشور سراغ شركاي خودروساز ايراني آمدند و ركورد فروش را در اين سال‌ها به ثبت رساندند. با توافق هسته‌اي دور جديد همكاري فرانسوي‌ها با خودروسازان ايراني شروع شد و آنها براي جبران بدقولي‌هاي گذشته و كسب سهم زيادي از بازار بكر ايران قول‌هاي تازه‌اي در قراردادهاي جديد خود با خودروسازان ايراني داده‌اند.
در حال حاضر بيش از 11 ماه از امضای قرارداد جديد خودروسازان با شركاي فرانسوي مي‌گذرد اما گويا اين بار هم همانند قراردادهاي گذشته برنده اصلي فرانسوي‌ها هستند چراكه با وجود توافقات انجام شده هنوز روند داخلي‌سازي توليد محصولات مشترك با مشكلات زياي همراه است. كندي همكاري پژو در قرارداد جديد در حالي است كه بنا به اعلام رئيس‌جمهور و مسئولان وزارت صنعت خط توليد 2008 اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد اما هنوز قطعه ساز داخلي در كش و قوس دريافت تأييديه از سوي شركت پژو براي توليد قطعات محصولات مشترك است. در كنار اين موضوعات پژو در تعاملات خود با قطعه‌سازان داخلي همچنان تمايلي به توليد مشترك قطعات «هاي تك» و استراتژيك ندارد كه اين امر خود اين نگراني را به وجود مي‌آورد كه آنها همچنان روال گذشته را طي كرده و خواستار وابستگي توليد محصولات مشترك به زنجيره تأمين قطعات خود باشند. در طرف ديگر خودروساز فرانسوي با تعلل در اجراي تعهدات خود در قراردادهاي جديد سعي در فروش محصولات در بازار ايران دارد. گواه اين مطلب اظهارات اخير گروه خودروسازي پژو سيتروئن فرانسه است كه اعلام كرده افزايش فروش خودروهاي برند پژو در ايران و ادامه ترميم بازار خودروي اروپا موجب شد اين شركت بهترين عملكرد سالانه خود از سال 2010 تاكنون را ثبت و مرز فروش 3 ميليون دستگاه خودرو عبور كند. به گزارش رويترز، اين خودروساز فرانسوي در بيانيه‌اي اعلام كرد فروش جهاني پژو از 973/2 ميليون خودرو در سال 2015 به 3/146 ميليون خودرو در سال 2016 افزايش يافته است.





جدیدترین اخبار اقتصادی



Xبستن تبلیغات