مخالفت قاضی‌پور با علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصادی

نماینده ارومیه در مجلس با تأکید بر اینکه مشکل امروز کشور کمبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای قوانین است، گفت: اجرای قانون علنی شدن دادگاه‌های جرایم اقتصادی جز آبروریزی برای خانواده‌های متدین، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
خبرگزاری فارس: نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی اظهارداشت: ما که نباید برایهر اتفاقی قانون در کشور بنویسیم، اصل 165 قانون اساسی تأکید می کند که محاکمات علنی انجام شود و حضور افراد بلامانع است.

وی افزود: بنده از طراحان این طرح تشکر می‌کنم، اما واقعیت این است به عنوان مثال اگر فردی در مرحله اول دادگاه، متهم شناخته شد اما در مرحله بعد تبرئه شد، با علنی برگزار شدن دادگاه اول وی، چگونه آبروی از دست رفته‌اش را جمع کند و به زندگی‌اش ادامه دهد؟

قاضی‌پور با تأکید بر اینکه اگر فوریت این طرح رأی بیاورد، در اجرای آن مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد، گفت: همین الان اگر دادگاه پرونده پدیده شاندیز مشهد علنی برگزار شود، آیا در دادگاه مکانی وجود دارد که 130 هزار نفر مرتبط با این پرونده آنجا حاضر شوند.

قاضی‌پور با بیان اینکه اجرای این قانون آسان نیست، گفت: امروزه قضاوت به دلیل پیچیدگی‌های مسائل حقوقی و روی کار آمدن وکلای خبره و مجرب، بسیار سخت‌تر شده است، باید بدانیم ما با کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه با عدم اجرای قانون مواجهیم، نباید کاری کنیم که سرمایه‌های کشور از بین برود. اجرای این قانون جز آبروریزی برای خانواده‌های متدین نتیجه‌ای نخواهد داشت.

جدیدترین اخبار اقتصادی